گردش کار

شاکی: آقای خسرو پورهرمزی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۷ مورخه ۱۴۰۱/۳/۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۷ مورخه ۱۴۰۱/۳/۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۷ مورخه ۱۴۰۱/۳/۳

بر اساس اختیار قانونی ایجاد شده در مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با رعایت مفاد بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی، تسهیل وصول مالیات، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل مقرر می‌دارد:

الف ـ مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴

۱-

تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارایه خدمات آنها در سال ۱۴۰۰ حداکثر سی برابر معافیت ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم (۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) باشد، مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم تا پایان خرداد ۱۴۰۱ از نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می‌باشند.

تذکر: مودیانی که فروش آنها بیش از مبلغ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات می‌باشند.

۲-

صاحبان مشاغل برای استفاده از مزایای دستورالعمل باید از طریق https://ntr.tax.gov.ir فرم الکترونیکی مربوط را تکمیل کنند.

در فرم مذکور، مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ بر اساس:

• اطلاعات موجود
• اطلاعات دریافتی از پایگاه‌های اطلاعاتی
• یا فروش ابرازی

محاسبه می‌شود.

در صورت پذیرش فرم توسط مودی، پذیرش شرایط دستورالعمل در حکم تسلیم قطعی خواهد بود.

مودیانی که اطلاعات فرم را قبول ندارند مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند.

مودیانی که:

• اظهارنامه تسلیم کنند
• اما فرم تبصره ۱۰۰ را تا پایان خرداد ارسال نکنند

از شمول دستورالعمل خارج خواهند شد.

۳-

مودیانی که امکان پرداخت یکجای مالیات را ندارند، می‌توانند آن را حداکثر چهار ماهه پرداخت کنند.

عدم پرداخت مشمول جریمه ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم است.

۴-

اگر بعد از صدور اوراق قطعی مشخص شود فروش واقعی مودی بیشتر از مبلغ اظهارشده است، اما از حد نصاب ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تجاوز نکند، مطابق بند ۱-۴ ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹، مابه‌التفاوت مالیات مطالبه می‌شود.

این مابه‌التفاوت مشمول جریمه ماده ۱۹۲ نمی‌باشد.

۵-

اگر مشخص شود فروش مودی بیش از ۱۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده:

• مشمول تبصره ۱۰۰ نیست
• مالیات طبق ماده ۹۷ تشخیص می‌شود
• مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه است
• از معافیت‌ها و نرخ صفر از جمله ماده ۱۰۱ محروم خواهد شد

تبصره:

با توجه به معافیت مودیان از نگهداری اسناد، احکام بندهای ۴ و ۵ در خصوص اسناد مثبته خرید، بهای تمام شده کالا و خدمات، تعیین ارزش منصفانه و … نیز رعایت می‌شود.

ب ـ سایر موارد

۶-

مودیان مشمول مقررات خاص مانند مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ از این دستورالعمل خارج‌اند.

۷-

مودیانی که خرید سکه از بانک مرکزی داشته‌اند باید مالیات سکه را به صورت جداگانه پرداخت کنند.

۸-

مودیانی که مالیات سال ۱۳۹۹ آنها قطعی نشده، در صورت پذیرش فرم تبصره ۱۰۰ مشمول دستورالعمل خواهند بود.

کاهش مالیات سال ۹۹ هیچ اثری بر مالیات مقطوع ۱۴۰۰ ندارد.

۹-

مالیات مقطوع پزشکان موضوع بند (ح) تبصره (۶) بودجه ۱۴۰۰، برابر است با مالیات فرم یا مالیات مکسوره، هر کدام بیشتر باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره

شاکی در:

• بند الف: ایراد به مبنای قانونی تعیین مالیات مقطوع تبصره ۱۰۰
• بند ب: ایراد به عدم امکان استفاده در سال نخست فعالیت

و نسبت به بندهای ۲، ۴، ۵، ۷ و ۸ دستورالعمل اعتراض کرده است:

• در بند ۲: ادعای غیرقانونی بودن استفاده از اطلاعات پایه
• در بند ۴: ادعای عدم امکان مطالبه متمم مالیات
• در بند ۵: ادعای مغایرت با معافیت مودی از نگهداری اسناد
• در بند ۷: ادعای غیرقانونی بودن تفکیک مالیات سکه
• در بند ۸: ادعای ایجاد محدودیت نسبت به مودیانی که سال قبل آنها قطعی نشده

خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت:

• اعمال تبصره ۱۰۰ و تعیین مالیات مقطوع را قانونی دانسته
• استفاده از اطلاعات پایه را در اختیار سازمان می‌داند
• بند ۲ را بخشی از اختیار مطالبه یا معافیت دانسته
• مجموعاً مقرره را مطابق قانون دانسته و درخواست رد شکایت کرده است

در خصوص ادعای مغایرت با شرع

در این پرونده ادعای مغایرت با شرع مطرح نشده است.

پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۰۲۳

جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرف شکایت تشکیل و پس از بررسی، رأی زیر صادر شد:

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه:

• در تبصره ماده ۱۰۰ و بند (م) تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۱ اختیار قانونی لازم به سازمان امور مالیاتی داده شده
• افزایش حد آستانه نیز به دلیل مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و شرایط اقتصادی کشور بوده
• اختیار مقرر به‌معنای تعیین مالیات مقطوع نیست بلکه معافیت از تکالیف قانونی است
• مالیات بعد از صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی تعیین می‌گردد
• امکان اعتراض و رسیدگی نیز طبق قانون وجود دارد

بنابراین دستورالعمل شماره ۵۲۷/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ مغایر قانون نیست.

رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

رأی ظرف ۲۰ روز پس از صدور قابل اعتراض توسط:

• ریاست دیوان عدالت اداری
• یا ۱۰ نفر از قضات دیوان

می‌باشد.