گردش کار
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۱۱۳۹۴۰۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳
شماره پرونده: ۰۱۰۷۲۵۲- ۰۱۰۶۷۵۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۶۶-۱۳۹۶/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۶۶-۱۳۹۶/۳/۳۰ بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرده است. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:
متن دادنامه شماره ۲۶۶-۱۳۹۶/۳/۳۰
الف)
نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۶۳/۱۰۲/۹۵-۱۳۹۵/۵/۲ اعلام کرده است که بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۴/۲/۲۸ [۱۳۹۰/۲/۲۸] سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب)
مطابق ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل:
- مالیات بر درآمد اجاره املاک
- مالیات حق واگذاری محل
- مالیات شغلی محل مورد معامله
- مالیات درآمد اتفاقی
- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک
حسب مورد صادر خواهد شد.
نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش میرسد، خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علیالاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مقرر در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم استثناء نشده است.
بنابراین پرداخت کلی بدهیهای مالیاتی باید توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران (به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان) باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود، مقنن در ماده ۱۸۷ قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح میکرد.
با توجه به مراتب فوقالذکر، بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۱۳۹۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی که مقرر داشته در مورد وثایق، با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی، گواهی ماده ۱۸۷ صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
اعتراض به دادنامه و درخواست اعمال ماده ۹۱
متعاقب صدور دادنامه مذکور، معاون اول قوه قضاییه به موجب نامه شماره ۱۰۰۰/۴۵۴۴/۲/۹۰۰۰-۱۴۰۰/۱۲/۲۱، نامه شماره ۴۶۳۰۶/م-۱۴۰۰/۱۲/۱۱ رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که متضمن اعتراض به دادنامه فوق میباشد را ارسال کردهاند.
متن نامه رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به شرح زیر است:
متن نامه رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
“احتراماً همان گونه که مستحضر میباشند رسیدگی به پروندههای مفاسد کلان بانکی و وصول مطالبات معوق بانکی از بدهکاران متخلف بانکها در دستور کار مشترک ارکان قوه قضاییه و دولت در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی قرار دارد و تاکنون گامهای موثری در این زمینه برای صیانت از حقوق بیت المال و مردم در بانکها برداشته شده است که در این میان برخی موانع ساختاری و قانونی، تحقق این اهداف را با دشواری مواجه نموده است.
یکی از این موارد که در جلسات اخیر کمیته فرادستگاهی و دبیرخانه ستاد با حضور مشترک بانکها مطرح و آسیبشناسی شده است، موضوع مغایرت رأی شماره ۲۶۶-۱۳۹۶/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مبنی بر پرداخت کلیه بدهیهای مالیاتی شخص بدهکار بانکی به هنگام تملک وثیقه توسط بانکها و موسسات اعتباری) با ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم است، به طوری که اجرای رأی دیوان ناقض صریح ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم و خساراتی برای شبکه بانکی کشور (بیت المال و سرمایه مردم) همچون عدم کفایت ارزش وثیقه تملیکی در برابر مطالبات بانکها و موسسات اعتباری، لزوم واگذاری و فروش مال رقم زده و مشکلاتی را در این خصوص به وجود آورده است که شرح آن اجمالاً به قرار ذیل است:
۱-
حکم مقرر در ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم بیان میدارد: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) برای وصول مطالبات و جرایم متعلقه از مودیان و مسیولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای:
۱- صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه
۲- مطالبات کارگزاران و کارمندان ناشی از خدمت
حق تقدم دارد.
بنابراین حکم مذکور متضمن شناسایی حق رجحان بستانکاران با وثیقه نسبت به سازمان امور مالیاتی میباشد.
۲-
رأی شماره ۲۶۶-۱۳۹۶/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این تقدم را برهم زده و با تجویز مطالبه گواهی ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم و فراهم آوردن امکان وصول انواع بدهی مالیاتی قبل از انتقال به صاحب وثیقه، عملاً حق رجحان ماده ۱۶۰ را از بین برده است.
۳-
سازمان امور مالیاتی کشور طی چندین دهه از اجرای ماده ۱۶۰ با صدور بخشنامههای متعدد، صرفاً مالیات نقل و انتقال را که در قسمت اخیر ماده ۱۶۰ ذکر شده مطالبه میکرده و این رویهی قانونی نیز مورد تأیید آن سازمان بوده است.
۴-
خواسته خواهان پروندهای که منجر به رأی ۲۶۶ شده، با نتیجه رأی در تضاد است. وکیل خواهان معترض بوده که:
- پس از مزایده
- بانک بستانکار مابهالتفاوت را تودیع کرده
- اما سازمان امور مالیاتی وجوه را توقیف کرده
- و این امر موجب ورود ضرر به موکل شده
نتیجه رأی هیات عمومی تناسبی با خواسته خواهان ندارد.
۵-
تفسیر صحیح اجرایی ماده ۱۶۰ این است که بستانکار با وثیقه با حق رجحان قانونی از پرداخت سایر دیون مالیاتی مصون است و اجرای ماده ۱۲۱ آییننامه اجرایی نیز قابلیت تعارض با قانون مالیاتی را ندارد.
۶-
رأی وحدت رویه مذکور با برهم زدن عدالت اجتماعی و اقتصادی موجب تضعیف اجرای قانون گردیده و بدهکاران بانکی را تشویق به استنکاف از پرداخت بدهی و استفاده از مزایده برای انتقال بدهی مالیاتی به بانکها کرده است.
متعاقباً موضوع به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ تشکیل و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء رأی زیر را صادر کرده است.
رأی هیات عمومی
براساس ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶:
«در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت میگیرد، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلّفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله نموده و شماره مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.»
با توجه به:
- حکم صریح این ماده
- عدم وجود دلیلی برای عدول از آن
- و اینکه ماده ۱۶۰ ناظر بر حق تقدم صاحب حقوق بر مورد معامله است
- و نافِی پرداخت مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۸۷ نیست
بنابراین رأی شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیات عمومی در چهارچوب قوانین صادر شده و موجبی برای اعمال ماده ۹۱ وجود ندارد.
امضاء
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری