گردش کار

شاکی

آقای عبدالرزاق جامی فروشانی

موضوع شکایت و خواسته

ابطال بخشنامه‌های شماره 28974/2596-211 مورخ 85/7/24 و شماره 17988 مورخ 86/7/15 سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و رأی شماره 410 مورخ 87/6/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

گردشکار

شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است:

طـبق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 و اصلاحیه مصوب 1380/11/27، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت «بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه» در ماده فوق، جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط.

لذا بخشنامه شماره 28974/2596-211 مورخ 24/5/85 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد:

«تضمین کافی برای جرایم تأخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید»

و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15/7/86 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است، و دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که این بخشنامه‌ها را تایید کرده است، رجعت به ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28/12/45 می‌باشد.

ماده مذکور مقرر می‌داشت:

«وزارت دارایی می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند با اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق قرار تقسیط… بگذرد.»

اما طبق تبصره یک ماده 4 لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 2/3/59 عبارت «به اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق» حذف شد.

با این تفاوت که در بخشنامه‌های مورد شکایت:

• «زیان دیرکرد متعلق» را طبق ماده 146 قانون (سه چهارم درصد در ماه برای مشمولین صنفی و یک درصد در ماه برای سایرین)
• به «جرایم تأخیر دوران تقسیط» با سود 2.5 درصد در ماه

تبدیل نموده‌اند.

این امر بر خلاف ماده 190 و 167 قانون مصوب سال 66 می‌باشد.

بدین نحو که اگر مودی به هر دلیل نتواند یکی از اقساط بدهی‌اش را در سررسید مقرر پرداخت نماید:

• برخلاف ماده 190 قانون
• جریمه‌ای معادل 2.5% مالیات قسط پرداخت‌نشده به ازای هر ماه تأخیر تعلق می‌گیرد
• و بهره متعلق به تمام اقساط (مثلاً 12 قسط) نیز دریافت می‌شود
• حتی اگر فقط یک قسط با تأخیر مواجه شود.

در صورتی که طبق ماده 167 به دوران تقسیط هیچ جریمه‌ای تعلق نمی‌گیرد تا طبق بخشنامه مذکور، صحبت از «بخشودگی» جرایم مزبور شود.

لذا تغییر «سود دوران تقسیط» به «جرایم تأخیر دوران تقسیط» موجب از بین رفتن حرمت ربا (آیه 275 بقره «احلّ الله البیع و حرّم الربا») نمی‌گردد.

بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات است بدون مجوز قانونی، بر خلاف اصل 51 قانون اساسی است که می‌گوید:

«هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون»

علیهذا به لحاظ مغایرت بخشنامه‌ها و دادنامه مورد شکایت با موازین شرعی به استناد ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال آنها می‌باشم.

پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی لایحه دفاعیه شماره 134682/212 مورخ 24/12/87 اعلام داشته است:

شاکی قبلاً نیز شکایت مشابهی دائر بر ابطال همین بخشنامه‌ها تقدیم نموده که تحت کلاسه هـ/86/530 مطرح و چند مرحله تبادل لایحه انجام شده و نهایتاً دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/87 صادر شده است.

اکنون مجدداً شاکی نسبت به همان موضوع، این بار با خواسته جدید (مغایرت با شرع) تقاضای رسیدگی نموده است.

نظر به اینکه طبق ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری پرونده باید به شورای نگهبان ارسال شود و نظر فقهای شورا برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است، این سازمان تکلیفی بر دفاع ماهوی ندارد.

نظر فقهای شورای نگهبان

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه‌های 28974/2596-211 مورخ 24/7/1385 و 17988 مورخ 3/6/87 اعلام داشته‌اند:

• اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیرکرد آن،
• از آنجا که هیچ‌یک دین نیستند،
• مصداق الزام به پرداخت ربا نیست.

اما:

چون قانونی بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده وجود ندارد:

• اخذ تضمین،
• الزام به پرداخت مبلغ زائد بر حق سازمان امور مالیاتی است،
• و اکل مال به باطل و خلاف موازین شرعی است.

همچنین:

بازگرداندن چک‌های تضمینی به شرط چک‌های اصلی،

مشکل را حل نمی‌کند؛

زیرا اگر در وقت خود پرداخت نشود،

گرفتن تضمین مستلزم وصول وجه چک‌های تضمینی خواهد بود

و این امر حرام است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روساء، مستشاران و دادرسان علی‌البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح زیر رأی می‌دهد:

رأی هیأت عمومی

با عنایت به نامه شماره 38169/30/89 مورخ 13/2/1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان که بیان داشته:

«چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیرکرد آن است و هیچ‌یک دین محسوب نمی‌شوند،

این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست.

اما چون قانونی برای تعلق مبلغ تضمین‌شده وجود ندارد،

اخذ تضمین، اخذ وجه مازاد بر حق سازمان مالیاتی و اکل مال به باطل و خلاف شرع است.»

علیهذا:

بخشنامه‌های شماره 28974/2596-211 مورخ 24/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور

و شماره 17988 مورخ 15/7/1386 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

در اخذ تضمین منجر به دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه،

طبق ماده 41 قانون دیوان، مغایر شرع تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری،

حکم بر ابطال آنها از تاریخ صدور صادر و اعلام می‌گردد.