تاریخ سند: 1396/07/19
شماره سند: 260/96/516
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون مالیات بر ارزش افزوده (محمد مسیحی)
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب فعالیت ارزش افزوده بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی
مخاطبین
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ
موضوع
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب فعالیت ارزش افزوده بنکداران و عمدهفروشان مواد غذایی
در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد: “سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوعبند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.” و با عنایت به تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمدهفروشان مواد غذایی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد:
1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، ضریب ارزشافزوده برای فعالیت بنکداران و عمدهفروشان مواد غذایی، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفاً برای تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش میباشد.
2- در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمدهفروشان مواد غذایی، مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است؛ لذا اشخاص مذکور در هنگام فروش، مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.
3- ضریب ارزشافزوده تعیینشده برای کلیه دورههای مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.
4- مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان مواد غذایی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند، بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود.
5- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مؤدیان مزبور با توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود:
ضریب × کل فروش مشمول دوره = ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره
نرخ مالیات و عوارض × ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره
مثال: درصورتیکه فروش یک بنکدار و یا عمدهفروش مواد غذایی در یک دوره مالیاتی برابر با شصت میلیارد ریال شامل چهل میلیارد ریال فروش مشمول و بیست میلیارد ریال فروش غیرمشمول باشد و نرخ مالیات و عوارض ارزشافزوده نه درصد (9%) باشد، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:
2.400.000.000 = 6% × 40.000.000.000 = ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره
216.000.000 = 9% × 2.400.000.000 = مالیات و عوارض ارزشافزوده دوره
6- بنکداران و عمدهفروشان مواد غذایی موظفاند سهم فروش کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده و کالاهای معاف از مالیات و عوارض را بر اساس مستندات مشخص و اعلام نمایند. درصورتیکه امکان اعلام سهم فروش کالاهای مشمول و معاف برای دورههای گذشته وجود ندارد، مأموران مالیاتی موظفاند با توجه به واقعیتهای موجود و بر اساس قرائن مالیاتی، سهم کالاهای مشمول را تعیین نمایند.
7- آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان مواد غذایی که نسبت به ثبتنام و ارائه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند، در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان دیماه سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهرهمند خواهند شد.
8- بنکداران و عمدهفروشان مواد غذایی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.
9- بنکداران و عمدهفروشان مواد غذایی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبتنام شده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبهشده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حسابهای مؤدیان مشمول واریز نمایند.
10- ادارات کل امور مالیاتی موظفاند حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند.
11- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا میباشد.
محمد مسیحی
معاون مالیات بر ارزشافزوده
مواد قانونی وابسته
سایر قوانین…