ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۲ˏ۱۳۱۲) – محدودیت نرخ وجه التزام در معاملات
موضوع ماده:
- محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی، بیش از صد و پانزده درصد (۱۵٪) در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نخواهند داد.
- ادارات ثبت نیز بیش از صد و دوازده درصد (۱۲٪) در سال، ورقه لازمالاجراء صادر نخواهند کرد
