گردش کار

شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های 232/1768/3884/15776 مورخ 1383/09/15 و 211/4544/20122 مورخ 1383/11/19 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال های اخیر به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی برای بهبود معضل مسکن و با هدف تشویق به ایجاد و تولید ساختمان جهت واگذاری به اجاره تبصره 1 الحاقی ماده 11 را به تصویب رساند که کلیه اماکن مسکونی مطابق الگوی مصرف و هم چنین متراژ 150 متر مربع برای تهران و 200 متر مربع برای شهرستان‌ها که ساخته شده می‌شود و به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات و درآمد آن معاف می‌باشند.

این موضوع هیچ‌گونه ارتباطی با مواد مذکور دیگر ندارد و مقوله جداگانه‌ای است.

متأسفانه رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست و عکس‌العمل طی بخشنامه فوق‌الذکر این حق را از جمع کثیری از جامعه گرفته است.

در دستورالعمل مورد شکایت اشخاص حقیقی فقط یکی از موارد تبصره 11 ماده 53 و مواد 57 و 84 و 101 را مجاز به استفاده از معافیت دانسته است.

در صورتی که در هیچ یک از موارد فوق نه به صراحت و نه به اشاره چنین محدودیتی دیده نمی‌شود؛ به‌خصوص با لغو ماده 129 (تجمیع درآمد)، عملاً این دستورالعمل خلاف قانون و غیرعملی است.

استدعای لغو بخشنامه 232/1768/3884/15776 مورخ 1383/09/15 را دارد.

شورای عالی مالیاتی هم در خصوص تبصره الحاقی 11 به ماده 53 اماکن مسکونی که به اجاره واگذار می‌شوند چنین رأی داده است:

چنانچه مالکین ساختمان‌های مسکونی ملک خود را به اجاره واگذار نمایند و مستأجرین از آنها به عنوان اداری، آموزشی، بهداشتی و غیره استفاده کنند مالکین باید مالیات متعلقه را بپردازند و از معافیت ساختمان مسکونی استفاده نخواهند کرد.

جای تأسف است که:

• اولاً در تبصره قید گردیده که به اجاره واگذار شود و لاغیر
• هیچ‌گونه صراحتی مبنی بر لزوم استفاده مسکونی مستأجر وجود ندارد
• تنها شرط آن است که ساختمان، مسکونی ساخته شده باشد و به اجاره واگذار شود (به هر طریقی که اجاره داده شود)

اکنون شهرداری‌ها، دادگستری، آموزش و پرورش، دارایی، بهداشت و… همگی از اماکن مسکونی استفاده می‌کنند و قانونگذار نیز با توجه به معضل کمبود مکان اداری، شاید بدین‌وسیله خواسته گشایشی ایجاد کند تا از درخواست‌های تخلیه که مشکلات فراوان ایجاد کرده کاسته شود.

بنا به مراتب، ابطال بخشنامه 211/4544/20122 مورخ 1383/11/19 مورد تقاضا است.

پاسخ مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1306-212 مورخ 1385/01/26 اعلام داشته‌اند:

1- بخشنامه شماره 232/1768/3884/15776 مورخ 1383/09/15 که به جهت رفع ابهام و تبیین نحوه اعطای معافیت‌های مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 و مواد 84، 57 و 101 صادر گردیده، صراحت دارد که اشخاص حقیقی مشمول مالیات برای هر یک از منابع مالیاتی مستغلات، حقوق یا مشاغل، محق به استفاده از یک معافیت در هر منبع هستند.

به عبارتی:

هر منبع مالیاتی = یک معافیت

به نظر می‌رسد استنباط شاکی از مفاد بخشنامه، برداشت نادرستی بوده و گمان کرده که اشخاص حقیقی فقط مجاز به استفاده از یک معافیت مجموعاً هستند.

بنابراین موجبی برای ابطال بخشنامه وجود ندارد.

2- شاکی در بخش دیگری از دادخواست، با اشاره به رأی شماره 9098-201 مورخ 1383/10/30 شورای عالی مالیاتی که مربوط به اعطای معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 است و بر اساس آن بخشنامه شماره 211/4544/20122 مورخ 1383/11/19 صادر شده، درخواست ابطال آن را نیز مطرح نموده است.

فلسفه وجودی و پیشینه تبصره 11 ماده 53، قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 است که در ماده 11 آن آمده:

کلیه واحدهای مسکونی با زیربنای مفید 120 متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می‌گردند، از پرداخت 100% مالیات بر درآمد اجاری معاف‌اند.

در اصلاحیه سال 81، متراژ:

• در تهران → 150 متر
• در شهرستان‌ها → 200 متر

تعیین شده است.

این تسهیلات طبق صراحت قانون مختص واحدهای مسکونی برای سکونت است و نه مواردی غیر از سکونت.

بند (ز) بخشنامه 13530 مورخ 1384/07/27 نیز مؤید همین معناست.

بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی منطبق با مقررات و فاقد ایراد است.

اقدامات هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف)

سیاق عبارت تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم که در جهت تشویق اشخاص به احداث واحدهای مسکونی مطابق الگوی مصرف وزارت مسکن و شهرسازی انشاء شده، نشان‌دهنده اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره‌بهای واحدهای مذکور فقط زمانی است که ملک به منظور سکونت اجاره داده شود.

تسری این معافیت به مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت اجاره داده نشده فاقد مجوز قانونی است.

از این جهت رأی شماره 9098-201 مورخ 1383/10/30 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (موضوع بخشنامه 211/4544/20122 مورخ 1383/11/19) مغایرتی با قانون ندارد.

ب)

در تبصره 11 الحاقی به ماده 53 تصریح شده است که:

«**مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که مطابق الگوی مصرف مسکن ساخته شده‌اند در طول مدت اجاره از 100% مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف‌اند.

در غیر این صورت، درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف است.**»

نظر به اینکه برخورداری از معافیت درآمدهای حاصل از حقوق و مشاغل مانع استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 نیست،

سیاق بخشنامه شماره 232/1768/3884/15776 مورخ 1383/09/15 که مفهوم استفاده از «یک‌بار معافیت قانونی» را القا می‌کند، موجب تضییق قلمرو حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می‌شود.

بنابراین، مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد.