قرارداد پیمانکاری شهرداریها و عدم شمول فعالیتهای عمرانی به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم
در خصوص قرارداد پیمانکاری شهرداری ها
نظر به اینکه شهرداری ها در اجرای وظایف محوله جهت انجام زیرسازی آسفالت معابر و خیابان ها، مرمت آسفالت ها و یا مسیرهای شبکه ها و انشعابات که حسب مورد توسط شرکت های آب و فاضلاب و برق منطقه ای و گاز و مخابرات مورد حفاری قرار گرفته است، با شرکت های مذکور اقدام به عقد قرارداد می نمایند و در این خصوص که فعالیت های مزبور شهرداری ها از مصادیق تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 بوده یا خیر ابهاماتی بروز کرده است لذا متذکر می شود چون انجام امور فوق الذکر توسط شهرداری ها از جمله وظایف آنان بوده بنابراین موضوع از مصادیق فعالیت های اقتصادی تبصره 2 ماده یاد شده نخواهد بود و در این گونه موارد کسر علی الحساب مالیات به شرط استعلام قبلی در اجرای تبصره 2 ماده 104 منتفی خواهد بود.
خیر؛ چون این فعالیتها در چارچوب وظایف قانونی شهرداری انجام میشود، مشمول تبصره ۲ ماده ۲ نیستند.
در این موارد، کسر علیالحساب مالیات منتفی است، به شرط آنکه استعلام قبلی از اداره مالیاتی انجام شده باشد.
در صورت عدم استعلام، ممکن است سازمان امور مالیاتی برداشت متفاوتی داشته باشد و شهرداری را مسئول تلقی کند.
خیر؛ فقط قراردادهایی که در راستای وظایف قانونی شهرداری هستند، مشمول این معافیتاند.
خیر؛ این حکم ناظر بر قراردادهای شهرداری با این شرکتهاست، نه وضعیت مالیاتی خود شرکتها.
راهنمای اجرای معافیت مالیاتی در قراردادهای عمرانی شهرداری
- بررسی نوع فعالیت
آیا فعالیت در راستای وظایف قانونی شهرداری است؟ (مثلاً آسفالت، مرمت، زیرسازی)
- تنظیم قرارداد با ذکر موضوع و وظیفه قانونی
در متن قرارداد به وظیفه قانونی شهرداری اشاره شود.
- استعلام از اداره امور مالیاتی
قبل از پرداخت به پیمانکار، استعلام رسمی برای عدم کسر مالیات انجام شود.
- مستندسازی و ثبت در پرونده مالیاتی
قرارداد، استعلام و پاسخ آن در پرونده مالیاتی شهرداری نگهداری شود.
