گردش کار
شاکی: آقای محمد زارعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211-1381/01/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شرح درخواست شاکی
شاکی به موجب درخواستی که به شماره 1856-1395/11/18 در دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده، اعلام کرده است که:
«اعضای محترم و معزز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1371/03/03 و همچنین قانون توزیع حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/02/28، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هر ماهه چهل درصد حقالتحریر دریافتی را به دفاتر (پانزده درصد)، پاداش کارکنان (پانزده درصد) و سهم کانون سردفتران و دفتریاران (ده درصد) اختصاص دهند که این هزینهها متکی به مدارک و مطابق قانون بوده و طبق ماده 47 (147 صحیح است) قانون مالیاتهای مستقیم بایستی به عنوان هزینههای قابل قبول مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و از دریافتی سردفتر کسر و نسبت به باقیمانده درآمد اعمال ضریب گردد.
لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 33319/2070-211-1381/01/09 فقط سی درصد دریافتی را از درآمد سردفتر کسر مینماید و ده درصد واریزی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران را نادیده میگیرد که این امر موجب رویهای نادرست در ادارات امور مالیاتی شده و ضرر و زیان قابل توجهی را به دفاتر اسناد رسمی تحمیل مینماید.
لذا این بخشنامه خلاف قانون بوده و موجب تضییع حق دفاتر اسناد رسمی گردیده است؛ لذا تقاضای ابطال مصوبه را دارم.
همچنین طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه مورد استدعاست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض
«به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزههای مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حقالتصدیق مربوط به گواهی امضا، حقالزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نمودهاند که طبیعتاً این عمل موجب اعتراض مودیان مالیاتی و اتلاف وقت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا احتمالاً تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده میشود.
نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعدی، مطالبه مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لذا مؤکداً متذکر میگردد:
چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیرقابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکردهاند، درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است لحاظ نمایند.
ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علیالرأس، ضمن رعایت مقررات بند 5 ماده 154 قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصاء نموده، وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1371/03/03 و همچنین ماده واحده قانون توزیع حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/02/28 برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود.»
پاسخ سازمان امور مالیاتی (لایحه دفاعیه)
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 9464/212/د-1396/02/16 توضیح داده است:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه 95/1455 موضوع دادخواست آقای محمد زارعی، به خواسته ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211-1381/01/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، به استحضار میرساند:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در پرونده کلاسه 83/583، 552 به موجب دادنامههای شماره 51 و 68 ـ 02/02/1386 اعلام کرده است که مفاد نامه شماره 99 ـ 213 اداره کل فنی مالیاتی و سرپرست خدمات مالیاتی (شاکی از آن به عنوان دستورالعمل یاد کرده است) مبنی بر عدم کسر 10% از حقالتحریر از حیث احتساب مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد.
از آنجا که میان بخشنامه مورد شکایت و نامه (دستورالعمل) مورد شکایت در پروندههای 83/552، 583 از حیث مفاد تفاوتی وجود ندارد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/03/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
رأی هیأت عمومی
بر مبنای بند (ی) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفهای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حقالزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز میشود، از پرداخت مالیات معاف است و مطابق ماده واحده قانون توزیع حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1373، مقرر شده است:
از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/04/1354 به شرح زیر پرداخت خواهد شد:
- «1ـ به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حقالتحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند.
- ـ پانزده درصد از حقالتحریر مصوب، توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد.»
به موجب ماده 3 قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1371 نیز مقرر شده پانزده درصد از حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت میگردد.
با توجه به مراتب، چهل درصد حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح فوقالذکر هزینه میشود. نظر به اینکه هزینههای قابل قبول بر مبنای مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حقالتحریر به دفتریاران و پاداش کارکنان به میزان سی درصد به عنوان هزینه قابل قبول منطبق با بندهای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ده درصد وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت براساس تکلیف قانونی منطبق با ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، بنابراین بخشنامه شماره 33319/2070-211-1381/01/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم پذیرش ده درصد هزینه به عنوان حق عضویت به عنوان هزینههای قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.