گردش کار
شاکی: محمد زارعی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور – کانون سردفتران و دفتریاران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهمنامه خوداظهاری سالهای ۸۷ الی ۹۲ فیمابین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران تهران به شماره ۵۴۵۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸، ۷۶۳۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۳، ۸۱۹۲/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۴/۹۰، ۳۳۴۵/۴۳۳/۲۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۴، ۸۵۳۹/۲۲۰/د مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲، ۱۰۱۸۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲
مقرره مورد شکایت
«به پیوست در صفحات ۲ تا ۱۱ پرونده مطروحه»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- طبق ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم گروههای مالیاتی از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به سه دسته تقسیم میگردند که مطابق بند ۱۵ ماده ۹۶ دفاتر اسناد رسمی مشمول بند (ب) قرار گرفتهاند و طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم توافق خوداظهاری فقط با گروههای مالیاتی بند (ج) امکانپذیر است.
۲- تعیین ضرایب تشخیص مالیات طبق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم با کمیسیون تعیین ضرایب میباشد و سازمان امور مالیاتی رأساً و خودسرانه نمیتواند ضرایب را تعیین و یا تغییر دهد که در طی این سالها ضرایب ۳۰ درصد مذکور، در این تفاهمنامهها به ۳۹ درصد تغییر یافته است.
۳- در صورتجلسه تفاهمنامههای مورد شکایت، درصدی را به عنوان نمونهگیری ذکر کرده است که ایجاد تکلیف و وضع قاعده آمره تلقی میگردد و علاوه بر آن شروطی را برای تفاهم ذکر نموده است که از این دو جهت مغایر با ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد.
۴- جرایم قابل بخشش در ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم غیرقابل بخشش اعلام گردیده است که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب میباشد.
۵- طبق ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ کانونها نمیتوانند برای دفاتر اسناد رسمی و اعضای خود ایجاد تکلیف فراتر از قوانین و مقررات بنمایند. از این رو، کانون سردفتران و دفتریاران صلاحیت تنظیم تفاهمنامه را نداشته است.
۶- علاوه بر موارد فوقالذکر، مطابق دادنامه شماره ۱۳۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ تفاهمنامه خوداظهاری میان سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی کشور و مطابق دادنامه شماره ۱۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ تفاهمنامه خوداظهاری فیمابین اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده است.
از این رو به دلایل فوقالذکر و از جهت تضییع حقوق اشخاص، تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مطرح میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، به موجب لایحه شماره ۴۹/۹۹۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که:
۱- همانگونه که از عنوان صورتجلسه مورد اعتراض مستفاد میگردد، سردفتران و دفتریارانی که قصد استفاده از تسهیلات مورد نظر در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی را دارند، مطابق دستورالعمل مربوطه نسبت به تکمیل اظهارنامه اقدام مینمایند. به عبارت دیگر، در تفاهمنامه خوداظهاری، هیچ گونه تکلیفی برای دفاتری که قصد استفاده از شرایط مذکور را ندارند مقرر نگردیده است و این دفاتر با تکلیف جدیدی فراتر از قانون روبرو نیستند.
۲- مطابق قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، تصمیماتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی میباشد که واجد تکالیفی به صورت ایجابی یا سلبی برخلاف قوانین و مقررات باشد. تفاهمنامه مورد اعتراض به لحاظ دارا نبودن چنین خصیصهای قابلیت طرح و شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارا نمیباشد.
سازمان امور مالیاتی دفاعی به عمل نیاورده است. (علیرغم ابلاغ امر)
نظریه تهیهکننده گزارش
نظر به آن که تفاهمنامههای مورد شکایت در راستای اجرایی کردن ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و ارائه تسهیلاتی نسبت به مودیانی است که اقدام به خوداظهاری نمودهاند و اظهارنامههای خویش را قبل از موعد قانونی تسلیم نمودهاند و واجد قواعد عامالشمولی فراتر از قانون برای سایر مودیان نمیباشد، لذا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و قابل ابطال نمیباشد.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که در زمان صدور مقررات مورد شکایت مبنای عمل بوده، مقرر شده است که:
«وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزیاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامههای مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند، بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونهگیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.»
نظر به اینکه مقررات معترضعنه در راستای تبیین حکم مقنّن و شیوههای اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسیده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند.
رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است