تاریخ سند: 1396/12/24
شماره سند: 260/96/533
کد سند: ال/16/1396/533
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون مالیات بر ارزش افزوده (محمد مسیحی)
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه
مخاطبین
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ
موضوع
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمدهفروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه
در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر میدارد:
“سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.”
و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بهمنظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد:
1-
بنابر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، ضریب ارزشافزوده برای فعالیت بنکداران و عمدهفروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه، به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است.
بدیهی است ضریب مزبور صرفاً برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت میباشد.
2-
در تعیین ضریب ارزشافزوده فعالیت بنکداران و عمدهفروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه، مالیات و عوارض ارزشافزوده بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزشافزوده مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.
3-
ضریب ارزشافزوده تعیینشده، برای کلیه دورههای مالیاتی سال ۱۳۹۶ و ماقبل آن که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.
تذکر: به استناد تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی، قطعی محسوب میشود. لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مبلغ تعیینشده بر اساس این دستورالعمل بیشتر باشد، مبلغ ابرازی مؤدی (که قطعی شده است) ملاک عمل خواهد بود.
4-
مالیات و عوارض ارزشافزوده آن دسته از بنکداران و عمدهفروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیینشده در قانون نمودهاند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمیباشند، بر اساس اسناد و مدارک و با رعایت قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود.
5-
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده و مالیات و عوارض ارزشافزوده مؤدیان مزبور با توجه به ضریب تعیینشده به شرح ذیل تعیین میشود:
ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره
نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره
مثال: درصورتیکه فروش یک عمدهفروش محصولات پلاستیکی/لاستیکی یا ساعت در یک دوره مالیاتی برابر 20.000.000.000 ریال و نرخ مالیات و عوارض 9% باشد:
مأخذ محاسبه:
1.400.000.000 = 7% × 20.000.000.000
مالیات و عوارض دوره:
126.000.000 = 9% × 1.400.000.000
6-
مؤدیانی که ثبتنام نکرده یا اظهارنامه دورههای گذشته را ارائه ننمودهاند، در صورت ثبتنام و ارائه اظهارنامه، از مفاد این دستورالعمل بهرهمند خواهند شد.
اما عدم ثبتنام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز کمتر از میزان مقرر، مانع از اعمال این دستورالعمل در رسیدگیهای مالیاتی نخواهد بود.
7-
بنکداران و عمدهفروشان یادشده کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی شامل:
- ارائه اظهارنامه هر دوره
- پرداخت مالیات و عوارض
- ارائه اسناد و مدارک
میباشند.
8-
این مؤدیان مکلفند هنگام خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت مقررات به حساب فروشنده واریز نمایند.
9-
ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم بهعمل آورند.
10-
مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزشافزوده لازمالاجرا است.
محمد مسیحی
معاون مالیات بر ارزش افزوده