ماده ۶۵ ـ جریمههای نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفکننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأتعالی تعدیل میگردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیشبینی آن در بودجه سالانه، معادل آن را از طرف خزانهداری کل به حساب صندوق ضمانت سپردهها واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر میزان جرائم تعدیلشده و میزان وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مردادماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
