سیاست (دیپلماسی) اقتصادی
ماده ۱۰۱– در اجرای بندهای (۱۰) و (۲۲) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان, وزارت امور خارجه مکلف است با استفاده از تمام امکانات و ظرفیتهای سیاست خارجی, روابط دوجانبه, سیاست (دیپلماسی) همسایگی و سیاست (دیپلماسی) چندجانبه و بینالمللی برای پیشبرد سیاست (دیپلماسی) اقتصادی, اقدامات زیر را حسب مورد با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷), هشتادم (۸۰) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی انجام دهد:
الف- تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست (دیپلماسی) اقتصادی به ویژه در زمینه اقتصاد دانشبنیان با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان, کشورهای آسیایی, آفریقایی, آمریکای لاتین, قدرتهای نوظهور و سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان همکاری شانگهای, ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی
ب- انعقاد و تعمیق موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میانمدت و تجارت آزاد در بلندمدت (از جمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با توجه به قرابتهای فرهنگی, با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ- فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران
ت- مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکتهای مشترک با کشورهای هدف به منظور بهرهگیری از تسهیلات ارائهشده به پیمانکاران بینالمللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور
ث- انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر دستگاههای ذیربط
ج- تعیین میزان و نحوه اعطای کمکهای توسعهای به کشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاههای اجرائی ذیربط با تصویب هیأت وزیران
چ- تسهیل مقررات قرنطینههای دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور
ح- افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیرالمسافری الکترونیکی برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
خ- کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقهای و بینالمللی با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمانهای شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق:
- تقویت ابعاد مختلف گذر (ترانزیت) (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)
- توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار
- تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل شمالی و جنوبی کشور با تأکید بر منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
- تنوعبخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور
- جذب سرمایهگذاری خارجی, یافتن سازوکارهای مقابله با تحریمهای بانکی و بیمهای به ویژه از طریق گسترش پیامرسانهای بانکی جایگزین سوئیفت
- کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهرهگیری از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور
- پیگیری امور حقابهها از کشورهای همسایه و بهرهمندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب
- اتصال شبکههای انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشور
- ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت, سیاحتی, علمی و زیارتی
- ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تأکید بر تجارت فناوری و دانشبنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی
- انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاههای ذیربط, به ویژه:
- وزارتخانههای راه و شهرسازی, جهاد کشاورزی, میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی, نفت, نیرو و صنعت، معدن و تجارت
- شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی
- نهادهای انقلابی و بخشهای غیردولتی اعم از بخشهای تعاونی و خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استانها
وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.
