ماده ۳۳ـ به منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهرهبرداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرائی ذیربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیتهای منطقهای و مزیتهای اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و معیشت بهرهبرداران و با رعایت سیاستهای کلی نظام از جمله سیاستهای کلی محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ را بر اساس یک برنامه پنجساله تهیه و هر ساله تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت تعیین و کلیه حمایتهای قیمتی و غیرقیمتی خویش را بر اساس این برنامه اجرا نماید.
برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیتهای کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی، کشت متراکم محصولات راهبردی در دشتهای حاصلخیز و مستعد، مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور تعیین میشود.
ب ـ حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده صورت میگیرد، در غیر این صورت هرگونه حمایت مرتبط با برنامه مزبور بهمنزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره ـ به منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمتگذاری تکلیفی، دولت مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشود را در سقف منابع پیشبینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید.
پ ـ تا سال پایانی اجرای این قانون نسبت به برنامه انتقال تدریجی حمایتهای قیمتی و غیرقیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) اقدام قانونی به عمل آورد.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.
ت ـ برای تولید محصولات اساسی:
۱ـ وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانهای بزرگمقیاس در قالب شهرکهای کشاورزی و قطبهای کشاورزی مطابق با ضوابط قانونی و مقررات حاکم اقدام قانونی به عمل آورد.
۲ـ نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای پیشران کشاورزی بهویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای گام دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی (۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام)، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساختهای منابع آب و خاک کشاورزی در استانهای شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهرهبرداری از طرحهای گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اقدام نماید.
۳ـ نسبت به بهرهبرداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری زیرسطحی (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبترسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده هکتار کل کشور در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع به نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، به صورت تدریجی، رأساً یا از طریق بخشهای دیگر از جمله خصوصی، تعاونی و غیردولتی، مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد و بهرهوری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راهاندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به نحوی صورت پذیرد که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.
۴ـ تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانهای در نواحی و شهرکهای کشاورزی، نهالستانها و ایستگاههای تولید بذر و نهال و بوستانهای جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فارغ از هر منبع تأمین به نرخ مصوب فعالیتهای کشاورزی محاسبه میگردد و مجتمعها و شهرکهای کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهرهمند میشوند.
۵ـ نسبت به صرفهجویی سالانه یک درصد (۱%) از مصارف کشاورزی آبهای زیرزمینی از طریق کشت ارقام مقاوم به خشکی و شوری و توسعه روشهای شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.
۶ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات از ظرفیت مجریان، بهرهبرداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکتهای تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگلکاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.
ث ـ برای کوچکسازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، با رعایت قوانین و مقررات و سیاستهای کلی نظام از جمله سیاستهای کلی محیط زیست و منابع طبیعی بازطراحی نموده و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی اداری برساند.
ج ـ برای افزایش بهرهوری صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوقهای غیردولتی موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.
چ ـ دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (۸%)، اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید. در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی، این بانک مکلف است حداقل معادل پنج برابر افزایش سرمایه مزبور به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید. وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.
ح ـ
۱ـ به منظور اختصاص کمکهای فنی ـ اعتباری به تعاونیهای تولیدی و ایجاد بازارچههای هفتگی و ایستگاههای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداریها مکلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.
۲ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل ورود بیمههای تجاری به فرآیند بیمه مسئولیت مدنی شرکتها و مؤسسات ارائهدهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکتها و مؤسسات دانشبنیان به عمل آورد.
۳ـ صندوق بیمه کشاورزی مکلف است از طریق کارگزاری شرکتهای بیمه محصولات اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانههای روغنی) را در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمامخطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت میشود.
۴ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی نسبت به استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراکگذاری دادههای مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
