مردمیسازی اقتصاد
ماده ۵ ـ به منظور مردمیسازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیهای دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام میگردد:
الف ـ
۱ـ دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تمامی سهام خود در شرکتها اعم از تولیدی، خدماتی و بازرگانی ـ به استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح شده است ـ را به صورت تدریجی حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند.
این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصیسازی نبوده و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این جزء، در صورت عدم واگذاری از سوی دستگاههای ذیربط در موعد مقرر، رأساً نسبت به واگذاری اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال سوم، واگذاری بهصورت کامل انجام شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
۲ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوقهای بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکتهای تحت مالکیت تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند.
در مواردی که مصلحت ملزمهای برای حفظ سهام مدیریتی یا کنترلی وجود داشته باشد، با پیشنهاد و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه ذیربط و تأیید شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب هیأت وزیران، صرفاً در حدود و مهلت مصوبه هیأت وزیران از شمول واگذاری مستثنی خواهند بود.
هر سال حداقل یک بار باید سهام مذکور در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه، معادل ۲۰ درصد سود سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به عنوان مالیات اخذ میشود و هر سال ۵ واحد درصد به نرخ مالیات افزوده خواهد شد.
سهام شرکتهای تولیدکننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری تحت مالکیت این مؤسسات و نهادها در چهارچوب مأموریتهای قانونی خود از این حکم مستثنیاند.
متخلفان (اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکتهایی که مانع اجرای حکم شوند) به مدت پنج سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت عضویت و مدیریت در شرکتهای تجاری محکوم میشوند.
سازمان مکلف است عملکرد دستگاههای مشمول را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. عدم همکاری دستگاهها در این خصوص تخلف محسوب و در مراجع ذیصلاح رسیدگی میشود.
ب ـ
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی تا پایان سال دوم برنامه، به منظور متناسبسازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاهها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ به منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد آنان در هیأت مدیره و مجامع شرکتها و نیز افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ از طریق افشای جزئیات معامله، قیمت، فرآیند تعیین قیمت، دلایل عدم معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی فراهم نماید.
۲ـ برای جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف ناشی از تملک سهام شرکتهای اصلی توسط شرکتهای فرعی و وابسته، ذینفعان واحد را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست وزارت اقتصاد با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ واگذار کنند.
تبصره ـ در صورت تملک سهام شرکتهای سهامی عام توسط شرکتهای فرعی یا وابسته:
- در سال اول ۲۵ درصد سود آنان به عنوان مالیات مضاعف اخذ میشود.
- از سال دوم به بعد این نرخ به ۵۰ درصد افزایش مییابد.
- از سال سوم، سهامداران فاقد حق رأی خواهند بود و در نصابهای مجامع عمومی لحاظ نمیشوند.
مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی محکوم میشوند.
مدیران شرکتهای بورسی مکلفند فهرست شرکتهای تحت تملک و درصد مالکیت خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.
وزارت اقتصاد (سازمان بورس) موظف است با همکاری شرکت سپردهگذاری مرکزی، ترکیب سهامداران دارای حق رأی را اعلام نماید.
هرگونه صدور حکم دولتی برای عضویت در هیأت مدیره شرکتهای واگذارشده بیش از درصد مالکیت دولت ممنوع است.
وزارت اقتصاد مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارائه دهد.
پ ـ وزارت اقتصاد مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهمالشرکه تنها از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر مطالبات نهادها از دولت و با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی امکانپذیر است.
۲ـ در موارد ایراد به قراردادهای واگذاری، اگر قصور خریدار نباشد، از راهکارهایی چون اصلاح یا تجدید قرارداد استفاده میشود. در صورت بطلان یا فسخ قرارداد، دولت مکلف به پرداخت مبالغ خریدار و ارزش کارشناسی سرمایهگذاری تعدیلشده است.
۳ـ واگذاری اموال و داراییهای دولت (بهجز سهام قابل واگذاری) به نهادهای عمومی فقط پس از دو بار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی مجاز است.
وزارت اقتصاد مکلف است فهرست این اموال را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال کند.
ت ـ در صورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامداران دارای تعارض منافع (تشخیص شورای رقابت) و مصداق رویه ضد رقابتی، ضمن سلب حق رأی، سهامداران مکلفند ظرف دو سال سهام خود را واگذار کنند.
ث ـ هرگونه برداشت غیرقانونی یا تصرف غیرمجاز در اموال مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوقها و سازمانهای بازنشستگی، شرکتهای وابسته و شرکتهای غیردولتی دارای سهام دولتی در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی است.
ج ـ دولت مکلف است در راستای مردمیسازی اقتصاد با بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی، تعاونی، گروههای جهادی (با مجوز سازمان بسیج مستضعفین یا مراجع قانونی)، سازمانهای مردمنهاد و نیز ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیتهای اقتصادی و عمرانی (از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری، آبخوانداری، ساخت و بهرهبرداری مراکز بهداشتی، درمانی، ورزشی، فرهنگی، هنری، پروژههای ریلی و جادهای، مسکن، طرحهای شهری، خدمات بازرگانی، اجتماعی، فنی و مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات) فراهم کند.
این مشارکت باید از طریق خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی ـ خصوصی، اجاره، بهرهبرداری و سایر روشهای قانونی انجام شود بهگونهای که سالانه بخشی از تصدیهای دولت کاهش یابد.
سازمان مکلف است آییننامه مربوط را تنظیم و به تصویب هیأت وزیران برساند.
