ساختار مالی نظام بانکی
ماده۸ ـ
الف ـ به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر انجام میگیرد:
۱ـ هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده هریک از مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازمالاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) موضوع ماده (۷) این قانون میباشد، مکلف است ظرف دو ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به مؤسسه اعتباری ابلاغ کند.
۲ـ افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی بهترتیب زیر انجام میشود:
۱ـ۲ـ مؤسسات اعتباری غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
۲ـ۲ـ در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوقالعاده موضوع جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی مؤسسه اعتباری غیردولتی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوقالعاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده؛ افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل میشود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی موردنظر اقدام کند.
۳ـ۲ـ نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف است هر ششماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی را به رئیسجمهور و رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون، تقدیم کند.
۳ـ افزایش سرمایه بانکهای دولتی بهترتیب زیر انجام میشود:
۱ـ۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مکلفند ظرف یک ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
۲ـ۳ـ کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای بانکهای دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی میتواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال داراییهای بانکهای دولتی در طول سالهای برنامه به سایر دستگاههای اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی داراییهای بانکهای دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است.
۳ـ۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی است و بانک مرکزی مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مکلفند هر ششماه یکبار وضعیت کفایت سرمایه بانکهای دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (۱ـ۳) را به رئیسجمهور، رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه ارائه کنند.
ب ـ بهمنظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:
۱ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانههای مزبور را برای کلیه مؤسسات اعتباری فراهم کند.
مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را بهترتیبی که بانک مرکزی اعلام میکند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.
همچنین مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهمالشرکه خود در شرکتها اعم از بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر داراییهای متعلق به شرکتهای مزبور را بهترتیبی که بانک مرکزی اعلام میکند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.
بانک مرکزی مکلف است سامانههای مذکور را بهترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده یا با واسطه شرکتهایی که مؤسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، بهصورت کلی یا جزئی متعلق به مؤسسه اعتباری باشد، در سامانههای مزبور ثبت شود.
مسؤولیت درج دقیق اطلاعات خواستهشده و بهروزرسانی آن برعهده هیأت عامل مؤسسه اعتباری است. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواستهشده با هیأت عامل مسؤولیت تضامنی دارد. کتمان عامدانه داراییهایی که بیواسطه یا با واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان کردن ویژگیهای داراییهای مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباری متخلف مشمول مجازاتهای جزء (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم میشوند.
مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانههای موضوع این جزء، ششماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.
پس از انقضای مهلت فوق چنانچه داراییای متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانههای موضوع این جزء ثبت نشده باشد، بهموجب این قانون به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل میشود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است.
املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک مؤسسات اعتباری درمیآید، از حیث الزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانههای فوق، مشمول حکم این جزء خواهد بود.
۲ـ احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار مؤسسات اعتباری لازمالرعایه است:
۱ـ۲ـ مؤسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد، با ذکر دلیل در سامانههای موضوع جزء (۱) این بند مشخص نمایند.
دستورالعمل نحوه تعیین املاک، مستغلات و سهام مشمول این جزء، در چهارچوب قوانین به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی میرسد.
۲ـ۲ـ سایر داراییهای ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از داراییهای موضوع جزء (۱ـ۲)، دارایی مازاد محسوب میشود. مؤسسات اعتباری مکلف به واگذاری داراییهای مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه میباشند.
این مهلت، برای مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگتر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه سال میباشد.
۳ـ۲ـ مسؤولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد مؤسسات اعتباری و تأیید مازاد نبودن آنها در سامانههای موضوع جزء (۱) این بند در چهارچوب دستورالعمل مذکور در جزء (۱ـ۲) بر عهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به هیأت عالی بانک مرکزی گزارش دهد. به اعتراض مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود.
۴ـ۲ـ املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک، در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به مؤسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ میباشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
۵ـ۲ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، میتواند داراییهای مزبور را به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی واگذار کند.
شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست مؤسسات اعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمتهای زیر خریداری کند:
- سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو
- سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%)
- املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%)
شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی میتواند اوراق مالی اسلامی منتشر نموده و در اختیار مؤسسات اعتباری که داراییهای آنها به شرکت منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ اما بدون تأیید هیأت عالی بانک مرکزی قابل معامله در بازار و انتقال به غیر نمیباشد. سایر ویژگیهای اوراق مذکور در چهارچوب قوانین توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین میشود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی با ضریب خطر (ریسک) صفر منظور میشود.
۶ ـ۲ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (۲ـ۲) این بند را تا پایان سال سوم برنامه به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها بهصورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، داراییهای مزبور مجدداً به مؤسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اخذ مالیات مذکور است.
تبصره۱ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور مکلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر وبسرویس (اینترنت)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با داراییهای ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با داراییهای مزبور درخواست میکند، با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، بلافاصله بهصورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاههای یادشده مسؤول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف، توسط دادگاه به انفصال تا سهسال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم میشود.
تبصره۲ـ ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً بهمنظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد بهعنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فیمابین مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نیست.
پ ـ «شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپردهها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش داراییهای مازاد بانکهای ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) به تشخیص بانک مرکزی، حداکثر ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تأسیس میشود.
اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی، نحوه قیمتگذاری و واگذاری داراییها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با مؤسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران میرسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال داراییهای مؤسسه اعتباری به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی، برای یک بار در طول اجرای برنامه، مشمول مالیات با نرخ صفر است.
رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفاً در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود. چنانچه شاکی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه صرفاً بهصورت مالی توسط بانک مرکزی جبران میشود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی مکلف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.
ت ـ «مالک واحدی» که میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابهالتفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب این قانون به صندوق ضمانت سپردهها منتقل میشود. چنانچه تا یک سال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد» از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپردهها میتواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینههای مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام «مالک واحد» از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این بند یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به «مالک واحد» اجرا میشود.
ث ـ ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه با صندوق ضمانت سپردهها با لحاظ موارد زیر تنفیذ میشود:
۱ـ صندوق ضمانت سپردهها مکلف است سپردههای تضمینشده سپردهگذاران در مؤسسات اعتباری درحال گزیر را پس از اعلام هیأت عالی بانک مرکزی پرداخت نماید.
۲ـ پس از پرداخت سپردههای تضمینشده، کلیه حقوق و مطالبات سپردهگذاران تا سقف مبلغ پرداختشده توسط صندوق ضمانت سپردهها به این صندوق منتقل میشود. پرداخت مبالغ تضمینشده به سپردهگذاران، منوط به موافقت کتبی آنان با این موضوع است.
۳ـ سقف تضمین سپردههای مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خُرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی میرسد.
ج ـ جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای مؤسسات اعتباری درحال گزیر، بهترتیب، از محلهای زیر انجام میشود:
۱ـ در صورت تشخیص تقصیر، از محل داراییهای سهامداران مقصر یا مدیران مقصر بر اساس ترتیبات مندرج در تبصره (۱) این بند، با اولویت سهام در مؤسسه اعتباری، سایر حقوق در مؤسسه اعتباری و سایر داراییها با رعایت جزء (۲) تبصره (۲) این بند.
۲ـ داراییهای مؤسسه اعتباری در حال گزیر از جمله داراییهای موضوع جزء (۱) تبصره (۲) این بند.
۳ـ سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر.
تبصره۱ـ مرجع تشخیص تقصیر سهامداران مقصر یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (۳۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. میزان مسؤولیت هر یک از سهامداران مقصر یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای مؤسسه اعتباری، با توجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین میشود.
تبصره۲ـ در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستانهای مراکز استانها مکلفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مدیر گزیر، داراییهای مورد نظر را توقیف نمایند:
۱ـ داراییهایی که سند آنها به نام مؤسسه اعتباری در حال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که داراییهای مزبور در واقع متعلق به مؤسسه اعتباری در حال گزیر میباشد.
۲ـ داراییهایی که به نام سهامداران مقصر یا متهم به تقصیر یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که داراییهای مزبور در واقع متعلق به سهامداران یا مدیران مذکور میباشد.
هرگونه معامله و نقل و انتقال داراییهای مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان و تأیید آنها تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پروندههای موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازمالرعایه با قید فوریت رسیدگی شود.
تبصره۳ـ به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه میشود.
چ ـ بهمنظور ایجاد رونق در بخشهای مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرحهای کلان توسعهای و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانکهای تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند.
همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانکهای دولتی، نسبت به ایجاد «بانکهای توسعهای بخشی» اقدام قانونی بهعمل آورده و اساسنامه این بانکها را به تصویب هیأت وزیران برساند.
بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نماید.
