ماده ۲۸ ـ
الف ـ در ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، بعد از عبارت «شرکتهای دولتی» عبارت «و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی» اضافه میشود.
ب ـ هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه گردان خزانه با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ مجاز است.
ج ـ شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سود پیشبینی شده را هر سال با سازوکار ماده (۴) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمیباشند و سهم بخش غیردولتی از پنجاه درصد (۵۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.
د ـ اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده بر اساس مفاد موافقتنامههای متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
هـ ـ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامههای متبادله، ممنوع است.
و ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هر سال، شرکتهای دولتی زیانده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصا و به هیأت وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکتهای زیانده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقیمانده اقدام میشود.
ز ـ دستگاههای اجرایی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت کنند:
۱ـ اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدیها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی
۲ـ اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمکهای فنی و اعتباری و وجوه ادارهشده نسبت به روشهای پرداخت و کمک بلاعوض
ح ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینههای تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهادهها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده میشود، ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط میشود.
ط ـ
۱ـ اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرحهای مندرج در قوانین مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرحهای مذکور با رعایت ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ انتخاب میشوند.
۲ـ اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه، تملک داراییهای مالی و هزینهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینهای توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.
۳ـ حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزینهای و اختصاصی تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) از مجموع هزینههای شرکتهای دولتی، حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از مجموع هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات هزینهای و اختصاصی تخصیص یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴» هزینه میشود.
تبصره ـ اعتبارات موضوع توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی در چارچوب سیاستها و اولویتهای نقشه جامع علمی کشور هزینه میشود.
ی ـ دستگاههای اجرایی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند تا پایان اردیبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینهای، مالی و تملک داراییهای سرمایهای جدید، متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را بر اساس الزامات قوانین برنامههای توسعه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت به امضای موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهایی که لازمالاجرا است، به نحوی که مغایر قانون نباشد، اقدام کند.
تبصره ـ در خصوص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، برای اعتبارات هزینهای، بودجه تفصیلی مورد تأیید هیأت امنا، ملاک عمل میباشد.
ک ـ به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی به شرکتهای دولتی اجازه داده میشود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامههای توسعه اقدام کنند. صدور اوراق یاد شده منوط به تأیید بانک یاد شده و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است.
تبصره ـ چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانهداری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پرداخت کند.
ل ـ به دستگاههای اجرایی اعم از مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایهگذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمکهای فنی و اعتباری پیشبینی شده است، برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به صورت وجوه ادارهشده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانکهای عامل و صندوقهای حمایتی و توسعهای دولتی قرار دهند. آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر چارچوب قرارداد عاملیت، شرایط تسهیلات و میزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوقهای مورد اشاره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
م ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور پیشآگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتشسوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همهگیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود به صورت هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص مییابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.
ن ـ تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و مصوبات هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی و دستگاههای اجرایی باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.
س ـ خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابع آنها ممنوع است.
ع ـ مبالغی که به هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت میشود، پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آنها افزوده میشود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه بر اساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.
