گردش کار

تاریخ دادنامه: ۲۴ خرداد ۱۳۸۸

شماره دادنامه: 244

کلاسه پرونده: ۸۶/۶۰۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شورای اسلامی شهر دولت آباد اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۴، ۲۵ و ۳۲ آیین‎نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض

مقدمه

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه کنندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض شهرداریها دچار معضلات و مشکلات عدیده شده و اکثر منابع درآمدی خود را از دست داده و به دلیل مرجعیت وصول عوارض از شهرداری به دارایی و عدم وجود انگیزه در مرجع اخیرالذکر جهت وصول عوارض موصوف و عدم اتکاء ادارات دارایی به منابع درآمدی غیر خزانه‎داری شهرداریها با چالشهای مختلفی روبرو شده‎اند.

از طرفی مانند شهرداری منطقه صنعتی دولت آباد که چسبیده به شهر دولت آباد می‎باشد همه آلودگیها و معضلات مختلف منطقه صنعتی به خصوص کوره‎های آجرپزی را مردم تحمل می‎کنند اما با آمدن این قانون این گونه کارخانه‎ها درآمد ناچیزی برای شهرداری دارند.

۱– استناد شاکی به قانون

۱- بنابر نص صریح قانون رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می‎باشد و کمیسیون مزبور مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای اسلامی شهر می‎باشند و تصمیم کمیسیون قطعی است.

در حالی که مطابق آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض مواد ۳ و ۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی و تبصره ۲ آن به شکایات مزبور رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود، رای صادره قطعی است.

با تعمق در ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم که تصریح دارد، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ صرفاً صلاحیت صدور رای درخصوص مطالبات دولتی و اجرایی مالیاتی را داراست و تعمیم صلاحیت مذکور به عوارض شهرداریها که دارای شخصیت حقوقی و بودجه مستقل از خزانه دولت هستند، دارای اشکال و ابهام قانونی است.

۲– ایراد شاکی نسبت به مواد ۲۴ و ۲۵

۲- بنابر ماده ۷۵ قانون شهرداریها عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مامورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مامور وصول تعیین می‎شوند، دریافت خواهد شد.

حال اینکه مطابق مادتین ۲۴ و ۲۵ آیین‎نامه سابق‌الذکر حق مراجعه و بررسی اسناد و دفاتر واحدهای تولیدی به ماموران اداره مالیاتی ذیربط سپرده شده است که با مفاد مندرج در ماده ۷۵ قانون شهرداریها در تعارض است.

لذا متقاضی ابطال مادتین ۲۴، ۲۵ و ۳۲ آیین‎نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض که در مغایرت و منافات با مواد ۷۵ و ۷۷ قانون شهرداریها است، می‎باشد.

پاسخ دولت

مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۱۲۱/۳۸۷۵ مورخ ۱۳۸۷/۵/۳۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۷۲۰۸/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور نموده است.

در این نامه آمده است:

صرفنظر از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه با اجرای این قانون به ترتیب تاریخهای مندرج در ماده ۵۳ آن قانون، قانون مشهور به تجمیع عوارض و به تبع آن آیین‎نامه اجرایی قانون قابلیت استناد و اجراء ندارد، نظر به اینکه در تبصره ۳ ماده ۶ قانون مشهور به تجمیع عوارض صراحتاً مقرر شده است:

«تبصره ۳: وجوه دریافتی موضوع مواد ۳ و ۴ این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‎گردد، مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم…»

بنابراین مواد ۲۴ و ۲۵ آیین‎نامه اجرایی یاد شده در خصوص ساز و کار وصول مالیات و عوارض و نیز ماده ۳۲ در خصوص رسیدگی به شکایات مودیان، منطبق با قانون و فاقد ایراد می‎باشد.

پاسخ معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی

در نامه معاونت فنی و حقوقی آمده است:

اولاً آیین‎نامه فوق به استناد ماده ۹ قانون یاد شده در کارگروه متشکل از نمایندگان وزارتخانه‎های بازرگانی، صنایع و معادن کشور و امور اقتصادی و دارایی بررسی و پس از تأیید دستگاههای ذیربط به هیات وزیران تقدیم و تصویب شده است.

ثانیاً مواد ۲۴ و ۲۵ که رسیدگی به دفاتر و اسناد و تشخیص مالیات و عوارض را به مامورین مالیاتی واگذار نموده و ماده ۳۲ که رسیدگی به شکایات مودیان را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ محول کرده است، دقیقاً مطابق منطوق صریح تبصره ۳ ماده ۶ قانون می‌باشد.

ثالثاً صدر ماده ۷۸ قانون شهرداری تاکید دارد که عوارضی که توام با مالیاتهای دولتی اخذ می‎شود به وسیله دارایی وصول گردد.

بنابراین مواد ۲۴، ۲۵، ۳۲ در چارچوب مقررات قانونی بوده و موجبی برای ابطال آنها نیست.

رأی هیات عمومی

مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض وجوه دریافتی تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین ۳ و ۴ قانون فوق‎الذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده ۲۱۶ در مورد صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت است.

بنابه حکم خاص مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توام مالیات و عوارض و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذیصلاح و انصراف مورد از حکم مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری:

مواد ۲۴ و ۲۵ و ۳۲ آیین‎نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‎باشد.

امضا

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور