گردش کار
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۸۹/۳۵
شاکی: عبدالرزاق جامی فروشانی
موضوع: ابطال عبارت «دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه)» از ماده ۲ آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و کلمه «قانونی» از عبارت «نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی» مندرج در ذیل فصل سوم آییننامه
تاریخ رأی: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۷۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متن کامل گردش کار
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال عبارت «دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه)» از ماده ۲ آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و کلمه «قانونی» از عبارت «نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی» مندرج در ذیل فصل سوم آییننامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«در ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) از نظر مالیاتی در ردیف دفاتر قانونی قرار گرفته بود، ولی به علت مشکلاتی که برای عدهای از مودیان مالیاتی به وجود آمده بود، در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ماده ۹۵ اصلاح شد و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) از ردیف دفاتر قانونی خارج گردید.
در این قانون هیچ اشارهای به قانونی بودن دفاتر درآمد و هزینه نشده است. هرجا که اشاره به دفتر یا دفاتر قانونی شده است، مراد دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت است. این موضوع از:
- بند (الف) ماده ۹۵
- ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ۱۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم
مستفاد میشود.
طبق ماده ۱۴ قانون تجارت، دفاتر روزنامه و کل، در صورتی که مطابق مقررات قانون تجارت مرتب شده باشد، بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت، به همین جهت به آن دفاتر قانونی گفته میشود. لیکن دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) چنین خصوصیتی ندارد و فقط در امور مالیاتی ملاک عمل خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور، آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی را که از آییننامه موضوع تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون ملغی شده سابق (مصوب ۱۳۶۶) اقتباس شده بود، تنظیم کرده و ماده ۲ آییننامه سابق را عیناً در آن گنجانده و به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسانده است. در نتیجه دفتر مشاغل را مانند گذشته دفتر قانونی دانسته است.
این اقدام غیرقانونی بوده و مستمسکی برای مأموران مالیاتی ایجاد کرده تا از مودیان بند (ب) ماده ۹۶ که به موجب تبصره ۴ ماده ۱۰۰ مکلف به تسلیم اظهارنامه شامل حساب درآمد و هزینه هستند، جریمه بیست درصد مالیات بابت عدم ارائه دفاتر قانونی موضوع ماده ۱۹۳ مطالبه کنند، در حالی که دفتر مشاغل دفتر قانونی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، بنا بر تبصره ۲ ماده ۹۵ تنها اختیار تنظیم آییننامه در خصوص روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی را دارد و اختیار قانونی دانستن دفتر مشاغل را که قانونگذار از ردیف دفاتر قانونی خارج کرده است ندارد.
علیهذا تقاضای ابطال عبارت “دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه)” از ماده ۲ آییننامه و کلمه “قانونی” از عبارت «نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی» مندرج در ذیل فصل سوم آییننامه را دارد.»
متن آییننامه مورد اعتراض شاکی
مشخصات دفاتر قانونی:
«ماده ۲- دفاتر قانونی مشمول این آییننامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد ۱۲ و ۱۱ قانون تجارت از طرف نماینده ثبت اسناد، و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی امضا، پلمب و ثبت شده باشد.»
نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی
«ماده ۱۱- مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری میکنند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی را در آنها ثبت کنند، و مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش داراییهای قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آییننامه در دفاتر مربوط ثبت کنند.»
پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی
در پاسخ به شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه شماره ۲۴۴۵۷۵/۹۱-۱۳۸۹/۱۲/۱۴ توضیح داده است که:
«با توجه به ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه باید شامل ذکر دقیق:
۱- موارد مغایرت مصوبه با قانون
۲- خروج از حدود اختیارات
۳- ماده قانونی مورد استناد باشد.…
بنابراین شکایت بیمورد و رد آن مورد استدعاست».
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
بـر مبنای مـاده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، صاحبان مشاغلی کـه مکلف به ثبت و نگهداری فعالیتهای شغلی هستند به سه دسته تقسیم شدهاند و وظیفه هر یک به تصریح بیان شده است:
- دسته اول مکلف به ثبت دفتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت
- دسته دوم مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر درآمد و هزینه
- دسته سوم مکلف به ثبت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مطابق نمونههای تعیین شده از سـوی سازمان امور مالیاتی هستند.
نظر بـه این کـه دفتر درآمد و هزینه در بند (ب) این ماده قانونی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، ماده ۲ و ابتدای فصل سوم از آییننامه مورد اعتراض که دفتر درآمد و هزینه را از جمله دفاتر قانونی قلمداد کرده است، با حکم مقنن [به شرح پیش گفته] موافقت دارد و قابل ابطال تشخیص نمیشود.
امضاء
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری