شماره دادنامه: ۷۴۴، ۷۴۳، ۷۴۲و ۸۲۵
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۳۰
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۵۲، ۹۵/۱۰۵۳، ۹۵/۱۰۵۴،۹۴/۱۱۴۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان تعارض: آقای مهدی دربین مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و آقایان مصطفی کاظمی و امیر قشونی و سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۳، ۱۴ بدوی و اول تجدیدنظر
گردش کار
آقای مهدی دربین، مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۴۳۱۰۶/۲۸۵-۱۳۹۴/۱۲/۲۶، اعلام کرده است که:
« رییس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در ارتباط با دادخواست هایی که وکلای دادگستری به وکالت از موکل یا موکلین خویش به دیوان عدالت اداری تقدیم می کنند و در وکالتنامه های تنظیمی مبلغ حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن « طبق تعرفه » تعیین شده است، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند که در ادامه به ۳ رای اشاره می شود:
الف:
شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۰۲۰۵ با موضوع دادخواست آقایان محمدعلی مجد و مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از آقای مصطفی خاکی به طرفیت اداره ثبت شرکت ها و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای ممنوعیت ثبت معاملات و آگهی های قانونی موکل در اداره ثبت شرکتها و نقض تصمیم سازمان امور مالیاتی به موجب رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است:
« با ملاحظه اوراق پرونده طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند نظر به اینکه حسب مفاد وکالتنامه پیوست دادخواست تقدیمی وکلای شاکی به تکلیف قانونی مذکور عمل ننموده اند بنابراین به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون یاد شده وکالت آنان قابل قبول نخواهد بود در نتیجه با شرایط موصوف وکلای شاکی سمتی در طرح شکایت ندارند با رعایت ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.»
رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.
ب:
شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۵۷۰ با موضوع دادخواست آقایان محمد علی مجد و مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از شرکت توسعه و احداث نیروگاه تهران و به خواسته نقض رای هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، به موجب رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۳۵- ۱۳۹۲/۲/۳۰ به موضوع رسیدگی کرده است و به این نکته که در قرارداد وکالت حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن «طبق تعرفه» نوشته شده متعرض نشده است.
ج-
در پرونـده شمـاره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۰۰۷ شعبـه چهاردهم دیوان عدالت اداری، ایـن شعبه در مقام رسیدگی به دادخواست وکلای شاکی با استدلالی مشابه استدلال مرقوم در بند «الف» این لایحه، شکایت وکلای شاکی را رد کرده بود و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای شعبه ۱۴، به موجب رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰- ۱۳۹۳/۱۰/۷ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
« نظر به اینکه مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن که تعیین رقم حق الوکاله را ضروری اعلام کرده جهت تعیین میزان مالیاتی است که وکیل بر اساس میزان حق الوکاله باید پرداخت نماید و چون طبق ماده ۱۸ و ۲۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف ماده ۱۰۳ به صراحت حکمی بیان نشده است ولی از مفاد مادتین مذکور که در خصوص عدم ارایه مدارک مثبت سمت تکلیف اخطار رفع نقص توسط مدیردفتر پیش بینی شده است و هم چنین به صراحت بند ۱ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت و اجمال این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است عدم الصاق تمبر قانونی موجب اخطار رفع نقص است و چون عدم تعیین رقم حق الوکاله منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی است بنابراین مورد از موارد اخطار رفع نقص بوده و با عنایت به اینکه موارد صدور قرار رد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۵۳ و در قانون آیین دادرسی مدنی طبق مواد ۸۴ و ۸۹ بیان شده است و مورد مانحن فیه از موارد صدور قرار رد نمی باشد لذا ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض قرار معترض عنه طبق ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری پرونده جهت ادامه اقدامات قانونی و اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه مرجوع الیه اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.»
همانطور که ملاحظه می فرمایید در موضوع واحد، ۳ رای متفاوت از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و اقتضاء دارد در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور صدور رای وحدت رویه ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف کند.
آقای مصطفی کاظمی نیز آراء شعب ۱۴ و ۱۳ دیوان عدالت اداری به شرح فوق الذکر را مغایر یکدیگر اعلام کرده است.
آقایان امیر قشونی و سعید کنعانی نیز در موضوع مشابه اعلام تعارض کرده اند. بدین نحو که شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۰۴۳-۱۳۹۳/۱/۶ و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۲۰۵-۱۳۹۱/۷/۵ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۱۰۸-۱۳۹۲/۲/۱ به لحاظ عدم درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت و مغایرت آن با حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم قرار رد شکایت صادر کرده اند. ولکن شعبه ۲۹ بدوی به موجب رای شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۹۲۱- ۱۳۹۰/۷/۱۹ و شعبه ۳ تجدیدنظر به موجب رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۴۳-۱۳۹۲/۹/۹ عدم درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت را از موجبات صدور قرار رد تلقی نکرده اند.
رای هیات عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً:
تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً:
به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت می کنند، مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند». در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.» نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی پیش بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است. بنابراین در مواردی که وکلاء، رقم حق الوکاله را در وکالتنامه قید نمی کنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است. بنا به مراتب رای شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰- ۱۳۹۳/۱۰/۷ در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
امضاء
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری