مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

رد خواسته ابطال ماده (۶) اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت۳۴۶۵۷هـ – ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ هیات وزیران

تحلیل رد خواسته ابطال ماده ۶ اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور، همراه با بررسی آثار حقوقی و دلایل رد شکایت.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

[post_insights]

فهرست مطالب


گردش کار

  • شماره دادنامه: ۷۳۷
  • تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
  • کلاسه پرونده: ۸۹/۸۶۴
  • مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  • شاکی: شرکت الکتریک ایران رشت (سهامی عام) با مدیریت آقای محمود علیزاده
  • موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۶) اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت۳۴۶۵۷هـ – ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ هیأت وزیران

گردش کار

مدیرعامل شرکت الکتریک ایران رشت به موجب لایحه شماره ۲۸۸۱/س- ۱۳۸۹/۱۲/۷ اعلام کرده است که:

“ضمن تقدیم تصویر آیین‌نامه مورخ ۱۳۸۳/۱/۹ ماده ۴ قانون تسهیل نوسازی صنایع ایران، تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت۳۴۶۵۷هـ – ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ هیأت وزیران، نامه شماره ۱۱۵۲۷/۱۱۳/د – ۱۳۸۹/۱۲/۱ اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به شرف عرض می رساند:

نظر به اینکه طی تصویب‌نامه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ هیأت وزیران قیدی تحت عبارت «… حداکثر تا سه ماه» به ماده ۶ آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۳/۱/۹ اضافه و این تغییر باعث گردیده که اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به موجب مفاد نامه شماره ۱۱۵۲۷/۱۱۳/د – ۱۳۸۹/۱۲/۱ قید مصوب مذکور را بر درخواست‌های اعمال مشوق‌های ماده ۴ قانون تسهیل نوسازی نظیر درخواست شماره ۳۳۳/س – ۱۳۸۳/۲/۲۴ که سال‌ها قبل از مصوبه اخیر هیأت دولت درخواست شده، حاکم بداند، لذا بدین وسیله ابطال قید «… حداکثر تا سه ماه…» اضافه شده به ماده ۶ تصویب‌نامه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست.

ضمناً خاطر نشان می‌سازد: ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور نیز دوره زمانی خاصی را مقرر نکرده و لذا مصوبه هیأت دولت از قانون تجاوز کرده است.”


متن ماده ۶ اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت۳۴۶۵۷هـ- ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ هیأت وزیران:

ماده ۶ – شرکت‌های متقاضی استفاده از مشوق موضوع این ماده باید در سال افزایش سرمایه‌ها و سال‌های بعد از آن تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دریافت و به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط یا حسابرسی مالیاتی شرکت ارائه نمایند:

الف: میزان افزایش سرمایه پرداخت شده

ب: رعایت حداقل نصاب سرمایه به بدهی (سی درصد) در تاریخ ثبت افزایش سرمایه‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها و نیز پایان هر سال مالی و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهی‌های شرکت بر اساس صورت‌های مالی پایان هر سال

ج: صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه‌ها در سرمایه‌گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش همان شرکت

د: عدم کاهش سرمایه


پاسخ معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۵۸۷۶۰/۱۵۱۹۶- ۱۳۹۱/۳/۲۸:

  1. مطابق ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه، آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. لذا مطابق ماده مذکور هیأت وزیران حق تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون از جمله آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون مذکور را داشته، لذا بدیهی است انجام هر گونه تغییری در آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران تا حدی که مغایرتی با متن قانون نداشته باشد نیز در اختیار هیأت وزیران بوده است. بر این اساس، افزودن قید «حداکثر تا سه ماه پس از انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی» به ماده (۶) آیین‌نامه شماره ۱۹۰۷/ت۳۰۳۷هـ – ۱۳۸۳/۲/۲ طی اصلاحیه شماره ۷۵۱۲۴/ت۳۴۶۵۷هـ – ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ مطابق اختیار هیأت وزیران جهت وضع ضوابط اجرایی قانون و اصلاح آیین‌نامه‌های مصوب خود بوده است.
  2. طبق ماده (۲۷۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کرده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند.

از طرف دیگر، طبق تبصره (۱) ذیل همین ماده، اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، مشروط بر اینکه مودی، گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه نماید.

علی‌هذا با توجه به اینکه در ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون نیز شرکت متقاضی استفاده از مشوق‌های موضوع قانون مکلف به اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران است که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد و ارائه آن به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط است، هماهنگی زمان انجام این تکلیف با تبصره (۱) ذیل ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم امری الزامی و موجه است و هیچ گونه مغایرتی نیز با حکم ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور ندارد.

بدیهی است طبق تبصره (۱) ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم شرط پذیرش و منشأ اثر بودن گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط سازمان حسابرسی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی است.


رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند:


رأی هیأت عمومی

در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲، مقرر شده است که:

«به منظور تشویق شرکت‌های صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آن‌ها کسر خواهد شد…»

و در ماده ۲۲ همین قانون، تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران موکول شده است.

همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است که:

«اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.»

نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت۳۴۶۵۷هـ – ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ هیأت وزیران، با اجازه حاصل از حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون فوق‌الذکر تصویب شده است، بنابراین ماده ۶ آیین‌نامه مذکور که در آن شرکت‌های متقاضی استفاده از مشوق‌های موضوع ماده ۴ قانون صدرالذکر باید در سال افزایش سرمایه‌ها و سال‌های بعد از آن تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دریافت و به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط یا حسابرسی مالیاتی شرکت ارائه کنند، در حدود اختیارات و موافق قوانین مذکور است و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.


امضاء

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *