گردش کار
شاکی: شرکت احیا فولاد اراک
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶۴۳۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶۴۳۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
۲- فاکتورهای مربوط به فروش و خرید مودیانی که مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر انجام میشود، از اشخاص مندرج در فهرست مودیان فاقد اعتبار (موسوم به کد فروش) دقیقاً کنترل نمیگردد. در صورتی که به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ آییننامه تحریر دفاتر، ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر مودی موجب رد دفاتر خواهد بود. همچنین در صورتی که صحت اجزای معامله به صورت دقیق قابل اثبات نباشد، به علت عدم امکان رسیدگی موضوع قابل طرح در هیات بند ۳ ماده ۹۷ خواهد بود. لذا در این خصوص اطلاعرسانی و آموزشهای لازم و نظارت کافی توسط ادارات کل امور مالیاتی ضروری میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که:
- طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هر یک از وزیران دارای حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه میباشند.
- به موجب ماده ۱۶ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، موارد رد دفاتر مشخص شده است.
- این در حالی است که بر مبنای مقرره مورد شکایت اعلام شده است که به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ آییننامه تحریر دفاتر، ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر مودی موجب رد دفاتر خواهد بود.
ایرادات شاکی:
- آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۲۰ ندارد.
- اگر منظور بخشنامه، ماده ۱۶ آییننامه اجرایی مذکور باشد، مورد ذکر شده در بخشنامه از موارد مقرر در ماده ۱۶ آییننامه نیست.
بنابراین شاکی تقاضای ابطال مقرره را مطرح مینماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۹۳۹۰/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ به طور خلاصه اعلام داشته است که:
- براساس فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ مقرر شده است: «… مقررات آییننامه از ۱۳۹۵/۱/۱ لازمالاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد آغاز میگردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آییننامه قبلی مجری میباشد.»
- با لحاظ ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم و موعد یکساله رسیدگی به اظهارنامهها، بخشنامه مورد شکایت ناظر به اشخاص حقوقی با سال مالی قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ است.
- بنابراین مفاد آن مشمول حکم فراز آخر آییننامه مذکور بوده و به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ تصویبنامه اصلاحیه آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۴/۴/۱۱ صادر شده است؛ که بر اساس آن ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر موجب رد دفاتر میشود.
بنابراین رد شکایت مورد تقاضا است.
نظریه تهیهکننده گزارش
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده:
- براساس فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴: «… مقررات آییننامه از ۱۳۹۵/۱/۱ لازمالاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد آغاز میگردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آییننامه قبلی مجری میباشد.»
- با لحاظ ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم و زمان رسیدگی،
- بند ۲ بخشنامه مورد شکایت مربوط به پروندههایی است که سال مالی آنها قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ شروع شده و بنابراین تابع آییننامه قبلی است.
- به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ تصویبنامه اصلاحیه آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱، ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر موجب رد دفاتر میشود.
بنا بر مراتب فوق:
مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده و با استناد به:
- فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴
- ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم
- بند ۱۶ ماده ۲۰ تصویبنامه اصلاحیه آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۴/۴/۱۱
و با توجه به اینکه:
- مقرره مورد شکایت مربوط به اشخاص حقوقی با سال مالی قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ است
- و مقررات حاکم بر آن آییننامه قبلی بوده است،
بنابراین:
مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲،
رأی به رد شکایت صادر و اعلام میشود.
رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.