تاریخ سند: 1392/04/22
شماره سند: 200/7151
کد سند: م/169 مکرر/92/511
وضعیت سند: –
تعیین حد نصاب مبلغ معاملات کوچک سال 1392 و تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان مردادماه سال جاری
در اجرای قسمت اخیر بند (5-5) دستورالعمل اصلاحی شماره 3954/200 مورخ 7/3/1392 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 27/11/1380 و به استناد تصویبنامه شماره 82803/ت49218هـ مورخ 9/4/1392 هیئت محترم وزیران، بدینوسیله مبلغ 10% حد نصاب معاملات کوچک به میزان 8,800,000 ریال اعلام میگردد که مؤدیان محترم مالیاتی میتوانند در اجرای مفاد بند (4-5) دستورالعمل فوق بر اساس مبلغ مذکور اقدام نمایند.
همچنین با عنایت به بند (1-5) دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 در خصوص زمان ارسال اطلاعات معاملات و با توجه به همزمانی ارسال اطلاعات اظهارنامههای مالیاتی و ثبتنام مؤدیان محترم مالیاتی با مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392، ارسال اطلاعات به صورت الکترونیکی (از طریق برخط (Online) و غیربرخط (Offline)) برای مؤدیان گرامی تا پایان مرداد ماه سال جاری تمدید میگردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 3954/200/ص
تاریخ: 07/03/1392
پیوست: دارد
دستورالعمل
کد: 503/92/169 مکرر/م
مخاطبین / ذینفعان:
کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند “الف” و “ب” ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
موضوع:
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80
با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل فوق، به منظور شفافسازی، تکریم و رعایت حقوق مؤدیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و الحاق میگردد:
- فرم “پیوست شماره” مندرج در متن بند (2-3) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر مینماید.
- متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند (4-3) اضافه میگردد:
«تبصره – درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمیباشد.
در اجرای بند (1-5)، ارسال اطلاعات واردات میباید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.»
- بند (2-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی میگردد:
«کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل نرمافزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند، بالاترین مقام دستگاه و ذیحساب مربوطه (طبق ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری) خواهد بود.»
- بند (3-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی میگردد:
«بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را در قراردادهای اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات یا معاملات بانکی (اعم از ارزی یا ریالی) درج نمایند.»
- موارد زیر به عنوان بندهای (4-5) و (5-5) به دستورالعمل الحاق میگردد:
«4-5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد، ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سهماهه خرید (فرم شماره 4) به صورت تجمیعی با عنوان «معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند.
در صورتیکه معاملات اعلامشده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهد گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل میباشند نیز در موارد فروش تا میزان مذکور، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره ندارند و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سهماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی با عنوان «معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند.»
«5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23/6/1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحسابهای صادره توسط ماشینهای فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرفکنندگان نهایی، میتواند طبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سهماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.»
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای “الف” و “ب” ماده 95 ق.م.م از این فروشگاهها بیش از 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک باشد، باید صورتحساب نمونه شماره 1 از فروشنده دریافت نمایند.
10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567هـ مورخ 21/8/1391 هیئت محترم وزیران، 6,700,000 ریال میباشد. تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیینشده قبلی ملاک عمل خواهد بود.
- در بند (4-6)، متن “موضوع بند (2-2)” به “موضوع بند (2-3)” اصلاح و جایگزین میشود.
- بند (6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی میگردد:
«در صورت تعدد جرائم در بندهای (1-6)، (3-6)، (4-6) و (5-6) برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات فوق قابل جمع نخواهد بود.»
- با توجه به تغییرات انجامشده و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی، مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد 1391 تا پایان خردادماه 1392 میباشد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
خلاصه موضوع: دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 24468/200/ص
تاریخ: 27/10/1390
پیوست: دارد
مخاطبین / ذینفعان:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
موضوع:
دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبتنام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف:
اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01/01/1391
دامنه کاربرد:
کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت مینمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار میگیرند.
تعاریف:
- کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده میشود.
- شماره اقتصادی: شمارهای منحصر به فرد است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده میشود.
- صورتحساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شده در اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
- اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستورالعمل، کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند که حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت مینمایند.
- اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل، کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
- مصرفکننده نهایی: منظور از مصرفکننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمینماید.
1- اشخاص مکلف به ثبتنام و اخذ کارت اقتصادی:
1-1 کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالعمل.
2-1 در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.
3-1 در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکتهای موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر میشود.
2- نحوه ثبتنام و درخواست کارت اقتصادی:
1-2 اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به سامانه ثبتنام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبتنام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.
2-2 اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیدهاند، مکلفند هرگونه تغییرات از جمله انحلال، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امور مالیاتی مربوطه اعلام نمایند.
در غیر این صورت، هرگونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت میباشد.
3-2 اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان زمان مهلت تعیینشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و بهکارگیری شماره اقتصادی، بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.
3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:
1-3- اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورتحسابهای صادره، شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند.
درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرمافزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی میشود.
تبصره: اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.
2-3- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست 2) به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود.
در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.
3-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، طرفین متضامناً مشمول خواهند بود.
4-3- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی مکلفند در کلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمهنامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی:
«تبصره – درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمیباشد.
در اجرای بند 1-5، ارسال اطلاعات واردات میباید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.»
4- تکالیف اشخاص ثالث:
1-4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حقالعملکاران در اظهارنامههای گمرکی میباشد.
2-4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست 3 و 4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل بهصورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانهای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
(2-4) اصلاحی و جایگزینی:
«کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولیدشده از نرمافزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند، بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری، ذیحساب مربوطه خواهد بود.»
3-4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
بند (3-4) اصلاحی و جایگزین:
«بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.»
4-4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرمهای مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل، شماره اقتصادی آنها را درج و ارائه نماید.
5- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:
1-5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391، فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل بهصورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانهای طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3، 4 و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال مینمایند، به گونهای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم مینمایند.
2-5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رؤیت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائهشده اقدام نمایند.
3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن میباشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید آنها را ارائه دهند.
(الحاقی)
موارد زیر به عنوان بند (4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق میگردد:
4-5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (3) قانون برگزاری مناقصات، رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد، ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم شماره 4) بهصورت تجمیعی به شرح «معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند.
در صورتی که معاملات اعلامشده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل میباشند، در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (3) قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) بهصورت تجمیعی به شرح «معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند.
5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23/6/1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحسابهای صادره توسط ماشینهای فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرفکنندگان نهایی، میتواند طبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) بهصورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم از این فروشگاهها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد، بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567هـ مورخ 21/8/1391 هیئت محترم وزیران، 6,700,000 ریال میباشد.
تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیینشده قبلی ملاک عمل خواهد بود.
6- تخلفات و جرائم موضوع ماده (169) مکرر و تبصرههای ذیل آن:
1-6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد، یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران، یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمهای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.
2-6- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمهای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده، خواهد بود.
3-6- استفادهکنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
4-6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (2-2) به موضوع بند (2-3) این دستورالعمل اقدام نماید، خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی، مشمول جریمهای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود.
اصلاحی: (متن موضوع بند (2-2) به موضوع بند (2-3) اصلاح و جایگزین میگردد.)
5-6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد، مشمول جریمهای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائهنشده خواهد بود.
6-6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین میگردد:
«در صورت تعدد جرائم در بندهای (1-6)، (3-6)، (4-6) و (5-6) برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.»
7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیرواقعی، سوءاستفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.
7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:
1-7- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی، ضمن اعمال نظارت دورهای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دورههای فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه مأموران مالیاتی در بررسیهای دورهای و یا رسیدگیهای به عمل آمده با تخلفات مندرج در ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.
2-7- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازمالاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخشش بوده و از طریق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.
3-7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط در هنگام رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیرواقعی و تبانی و سوءاستفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
اقدام به تعقیب قضایی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده (169) مکرر نخواهد بود.
8- موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:
1-8- فوت اشخاص حقیقی
2-8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی
3-8- انحلال اشخاص حقوقی ثبتشده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط
4-8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر 1: دارنده کارت اقتصادی یا قائممقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر 2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوءاستفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفادهکننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد و جرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر 3: صدور کارت المثنی دارای محدودیتهای قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضایی اعلام گردد.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
(اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره 24468 – 27/10/90 بر اساس دستور العمل 3954- 07/03/92 صورت پذیرفته است )