طبقه‌بندی امنیتی

تصویب‌نامه شماره ۴۹۸۶۶/ت۵۹۲۹۰هـ (ابلاغی ۱۴۰۱/۰۳/۳۰) چارچوب اجرایی پایگاه اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را تبیین می‌کند. طبق این مصوبه، تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی مکلفند اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، تراکنش‌های بانکی، معاملات املاک و خودرو، و کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای ایرانی و اتباع خارجی را به صورت برخط و مستمر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. هدف این مصوبه، شناسایی دقیق درآمدها، جلوگیری از کتمان مالیاتی و جایگزینی نظام مالیاتی داده‌محور به جای روش‌های سنتی علی‌الرأس است.