مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده ۳۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

مسئولیت اجرای قانون سلامت اداری توسط وزیر طبق ماده ۳۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری

ماده ۳۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مسئولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را در هر دستگاه اجرایی بر عهده وزیر یا بالاترین مقام آن دستگاه قرار می‌دهد. این مقامات موظف‌اند با طراحی سازوکارهای مناسب و استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای نظارتی و سایر بخش‌های مرتبط، اجرای مؤثر قانون را تضمین کنند. هدف این ماده تقویت پاسخگویی مدیران ارشد دستگاه‌ها و ایجاد سازوکار نظارتی مؤثر برای مقابله با فساد در نظام اداری است.