مدیریت مالی دولتی

‌ماده ۷۵ – مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه‌های دستگاههای اجرایی درمرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و‌حواله‌های نقدی به موجبدستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به موقعاجراء گذارده خواهد شد.‌تبصره – حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی … ادامه

‌ماده ۷۰ – کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههایاجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای‌اساسی مورد نیاز عامه اختصاص دادهمی‌شود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد. وجوه حاصل از فروشمواد و کالاهای مزبور‌باید مستقیماً به منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت بهحسابهای … ادامه

‌ماده ۶۹ – اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور به عنوان کمک برای عملیات جاریشرکتهای دولتی منظور می‌شود به موجب حواله و درخواست‌وجه مقامات مجاز شرکتهایمذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.‌هر گاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوبمجمع عمومی … ادامه

‌ماده ۶۸ – بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنهاباید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و‌منظور کردن اعتبار تحتعنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه ووابسته همان وزارتخانه یا‌مؤسسه دولتی و یا به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی … ادامه

ماده ۶۷ – عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است.

ماده ۶۶ – در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رعایت مقررات اینقانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع‌آیین‌نامه داخلی خاص هرکدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان ورییس مجلس شورای اسلامی و‌یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط … ادامه

‌ماده ۶۵ – کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند جز در مواردی که به موجب این قانون و یاسایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد‌پرداختهای خود را منحصراً از طریقحسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر:۱ – انتقال وجه به حساب ذینفع.۲ – پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او.۳ … ادامه

‌ماده ۶۴ – اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولیدرآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می‌باشد و‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمداختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت دادهشود تا به حساب درآمد‌عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال … ادامه

‌ماده ۶۳ – کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در قانونبودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و‌مانده وجوه اعتبارات مصرفنشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود.تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با‌رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب … ادامه

‌ماده ۶۲ –۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می‌توانند برای خدمات وکالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار‌اسنادی نمایند که معادل کلمبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های ذیربط، اعتبارتأمین کرده باشند.۲ – در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع … ادامه