مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050
ماده۲۹ـ کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرائی و مراجع قوهمجریه به استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت باشد، در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور … ادامه
تاریخ سند: 1403/04/04شماره سند: 55984/ت62473هـکد سند: م/147//وضعیت سند: معتبر حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور تصویبنامه هیأت وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت ورزش و جوانانسازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان اداری … ادامه
تاریخ سند: 1403/04/04شماره سند: 55984/ت62473هـکد سند: م/147//وضعیت سند: معتبر حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور تصویبنامه هیأت وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت ورزش و جوانانسازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان اداری … ادامه
این آییننامه نحوه شناسایی املاک و باغویلاهای با ارزش بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال، نرخ مالیات دو در هزار، تکالیف دستگاهها برای تبادل اطلاعات، ارزشگذاری، مهلت پرداخت، جریمه باغویلاهای غیرمجاز و ممنوعیت نقلوانتقال بدون گواهی مالیاتی را تعیین میکند.
ماده ۹۳ – در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یااقدام یا دستور وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا مقاماتمجاز از طرف آنها زائد براعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یکاز این تخلفات در حکم تصرفغیر قانونی در … ادامه
ماده ۹۲ – در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات اینقانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاهاجرایی ذیربط مکلف بهرد معامله مربوط میباشد. و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده ازقبول امتناع داشته باشد و همچنین در موردخدمات انجام شده … ادامه
ماده ۹۱ – در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد،مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقامصادرکننده دستور خرج اعلاممیکند. مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبقبا قوانین و مقرراتتشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با … ادامه
ماده ۹۰ – اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهایدولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات این قانون و سایرقوانین و مقررات راجعبه هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است.تبصره – نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها ازمحل اعتبارات جاری و … ادامه
ماده ۸۷ – در اجرای ماده ۸۳ در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریالباشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوعماده ۸۴ موکول به پیشنهادمقامات و مراجع مذکور در بندهای ذیل ماده ۸۶ و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود.
ماده ۸۰ – معاملات دولتی به سه دسته جزیی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم میشود:الف – معاملات جزیی: معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نکند.ب – معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیشتر باشد و از دومیلیون ریال تجاوز ننماید.ج – معاملات عمده: معاملاتی … ادامه
