نرخ سود بانکی

ماده ۲۵ـ به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود با رعایت مواد (۲۶) و (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1، پس از استقرار و راه‌اندازی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری، براساس رتبه اعلامی شرکت‌های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب … ادامه

ماده ۲۴ـ به دولت اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا فروش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (۲%) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به … ادامه

ماده ۲۳ـکلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته شده‌اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال یا امهال استفاده نکرده‌اند، با تأیید هیأت مدیره برای یک بار … ادامه

ماده ۲۲ـبانک‌ها موظفند درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند.همچنین، بانک‌ها در خصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی سهم آورده خود را طبق زمانبندی واریز کرده و … ادامه

ماده ۲۰ـ دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت، به نحوی که موارد زیر لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند: تبصره ۱ـ گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه … ادامه

ماده ۱۹ـ به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها، اقدامات زیر انجام می‌شود: الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک‌ها و مؤسسات … ادامه

ماده ۱۸ـ تا پایان سال ۱۳۹۴، پنجاه درصد (۵۰%) منابع و از سال ۱۳۹۵، صد درصد (۱۰۰%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده و طی سال‌های آتی وصول می‌شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و … ادامه

ماده ۱۷ـ در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶) این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند. … ادامه

ماده ۱۶ـ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال: الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی … ادامه