مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه درباره شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با هدف بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تعامل دولت با بخش خصوصی و تعاونی، اصلاحاتی در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ایجاد می‌کند. بر اساس این ماده، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان دولت، مجلس، قوه قضائیه، اتاق‌های بازرگانی و اصناف و مدیران بخش خصوصی تشکیل می‌شود تا موانع اقتصادی و مشکلات فعالان اقتصادی بررسی و برای رفع آن‌ها پیشنهادهای اجرایی ارائه شود. این شورا حداقل ماهی یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد و مصوبات آن باید حداکثر ظرف سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.

همچنین در بخش دیگری از این ماده، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف شده است با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف کشور، قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و گزارش‌های تحلیلی درباره مشکلات تولید، سرمایه‌گذاری، صادرات، اشتغال و امنیت اقتصادی تهیه و به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سه قوه ارائه دهد. این کمیته موظف است پیشنهادها را بررسی کرده و راهکارهای قانونی برای اصلاح مقررات و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری ارائه کند

ماده۶۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۶۰ ـ رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون الزامی است. قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ … ادامه

ماده۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۵۹ ـ شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. پرداخت صد درصد … ادامه

ماده۵۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۵۸ـ تا رفع کامل تحریم‌ها علیه ملت ایران، مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و واردات است، باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک … ادامه

ماده۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۵۷ـ تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌های (۵)، (۶) و (۷) به این ماده الحاق می‌گردد: تبصره ۳ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر … ادامه

ماده۵۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۵۶ـ واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی، با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن، مشمول عوارض آلایندگی می‌شوند.

ماده۵۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۵۵ـ ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در حریم شهرها و کلان‌شهرها و محدوده روستاها در صورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد، بلامانع است.

ماده۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۵۴ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می‌گردد:تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده، پس … ادامه

ماده۵۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۵۳ـ به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (۱۲) و (۱۳) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹، ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، … ادامه

ماده۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۵۲ـ مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی‌صلاح، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که … ادامه