مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده 58 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۵۸ – اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان”‌دیونبلامحل” در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور‌اقتصادی و دارایی و در مورداعتبارات عمرانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی با تأییدوزارت برنامه و بودجه قابل مصرف‌است.

ماده 56 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۵۶ – مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که به طور جداگانه دربودجه کل کشور منظور می‌شود و مستقیماً مربوط به‌هزینه‌های دستگاه اجرایی خاصینمی‌باشد جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارتامور اقتصادی و دارایی‌تعیین می‌شود.

ماده 55 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۵۵ – اعتباری که تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشورمنظور می‌شود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت‌برنامه و بودجه و تصویبهیأت وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرفمی‌باشد و هیأت وزیران مجاز است در‌مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات قانونیخاص می‌باشند اجازه … ادامه

ماده 54 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۵۴ – به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتیو واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از‌کشور وزارت امور اقتصادی ودارایی وجوه لازم به عنوان تنخواه‌گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهایخزانه در استانها قرار خواهد داد.‌آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان در … ادامه

ماده 52 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۵۲ – پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهدو تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد‌آمد.

ماده 50 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۵۰ – وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی ویا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با‌رعایت مقررات مربوط بهخود به عمل آید.

ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۴۸ – مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام واسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق‌مقررات اجرایی مالیات‌هایمستقیم قابل وصول خواهد بود.

ماده 45 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۴۵ – مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیمسود، اندوخته‌های سرمایه‌ای و جاری شرکت را که در مفاد‌اساسنامه آنها پیش‌بینی شدهاست طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.

ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور

‌ماده ۱۳ – وجوه عمومی عبارت است از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسساتدولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی و مؤسسات وابسته بهسازمانهای مذکور که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه ومنشاء تحصیل آن منحصراً‌برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.‌تبصره … ادامه