گردش کار
شاکی : آقای بهمن زبردست
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شماره ۱۷۲۹۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۸۷۹۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال صورتجلسه شماره ۱۷۲۹۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۸۷۹۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
صورتجلسه شماره ۱۷۲۹۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شورای عالی مالیاتی
نامه شماره ۲۲۷۸۰/۲۱۰/د مورخ ۱۳۸۹/۹/۹ معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۴ مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:
گزارش یادشده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با بدهکاران مالیاتی دارای عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی است که از بودجه دولتی استفاده مینمایند. این اشخاص با استناد به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۵/۱۸ مدعی هستند:
توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مجاز نبوده و مقررات مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ نسبت به اشخاص دولتی قابل اجرا نیست.
معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد، ماده واحده قانون مذکور را فقط مربوط به «محکومبه» مندرج در احکام قطعی مراجع قضایی دانسته و آن را قابل تسری به مالیات (بهعنوان حق عمومی دولت) نمیداند. همچنین قانون مالیاتهای مستقیم را قانون خاص لاحق و ناقض ماده واحده مذکور میداند و بر لازمالاجرا بودن تبصره ۶ ماده ۱۰۴ و مواد ۱۹۸، ۱۹۹ و ۲۱۱ قانون مالیاتها و مواد ۲۷ و ۲۸ آییننامه ماده ۲۱۸ تأکید کرده و در نتیجه توقیف اموال دولتی بابت بدهی مالیاتی را مجاز دانسته است.
جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رییس شورا و روسای شعب در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۸ تشکیل و پس از بررسی، نظر خود را به شرح زیر اعلام مینماید:
اولاً
دامنه شمول ماده واحده مذکور مختص محکومبه دولت در احکام قطعی دادگاهها بوده و با توجه به مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی، قابل تسری به:
- شرکتهای دولتی
- موسسات دولتی غیرمشمول بودجه کل کشور
- نهادهای عمومی غیردولتی
نمیباشد.
ثانیاً
با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، کلیه قوانین و مقررات مغایر (بهجز چند حکم خاص) لغو گردیده و این حکم شامل قوانین عام نیز میشود. لذا ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی نیز:
در امور مالیاتی ملغی بوده و نافذ نمیباشد.
نتیجه
بنابراین مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ نسبت به تمام بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی قابل اعمال خواهد بود.
بخشنامه شماره ۸۷۹۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ۱۷۲۹۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شورای عالی مالیاتی راجع به تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجرا در مواجهه با بدهکاران مالیاتی دولتی ارسال میشود.
در این صورتجلسه اعلام شده است که:
«احکام مقرر در مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی قابل اعمال خواهد بود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی در دادخواست خود ضمن درخواست ابطال مقررات فوق اعلام کرده است که شورای عالی مالیاتی در رأی خود دو استدلال ارائه کرده که هریک مخدوش و خلاف قانون میباشد:
۱) استدلال اول شورا
اینکه ماده واحده فقط شامل «محکومبه» در احکام دادگاهها است و قابل تسری به شرکتها و موسسات دولتی نیست.
شاکی معتقد است:
- ذکر عبارت «سایر مراجع قانونی»
- و عبارت «موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود»
نشان میدهد که حکم ماده واحده شامل شرکتها و موسسات دولتی نیز هست.
۲) استدلال دوم شورا
استناد به ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر لغو ماده واحده در امور مالیاتی.
شاکی این استدلال را نیز مخدوش میداند زیرا:
- ماده ۲۷۳ تصریح به لغو قوانین دارد نه «لغو در امور مالیاتی»
- اگر ماده واحده لغو شده باشد، باید بهطور کامل لغو شود نه فقط در حوزه مالیاتی
- سازمان امور مالیاتی حق تفسیر قوانین غیرمالیاتی را ندارد
بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است.
پاسخ طرف شکایت
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۹۸۲/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ اعلام کرده است:
اولاً
عبارت «محکومبه دولت» ناظر بر احکام مراجع قضایی است و آرای مراجع غیرقضایی (ازجمله مالیاتی) مشمول این قانون نیست.
ثانیاً
میان شرکت دولتی و مؤسسه دولتی در قانون محاسبات عمومی تفاوت وجود دارد.
ماده واحده فوق شامل شرکتهای دولتی و مؤسساتی که از بودجه کل کشور استفاده نمیکنند نمیشود.
ثالثاً
ذکر عبارت «احکام مالیاتی مقرر» در ماده ۲۷۳ نشان میدهد که قانونگذار الغای احکام مالیاتی قوانین دیگر را مدنظر داشته است.
رابعاً
به دلیل مغایرت ماده واحده با قانون مالیاتهای مستقیم و حکم ماده ۲۷۳، رأی شورای عالی مالیاتی کاملاً قانونی و در راستای حکم قانونگذار صادر شده است.
نظریه تهیهکننده گزارش
با توجه به عدم مغایرت رأی شورای عالی مالیاتی با قانون،
عقیده به رد شکایت شاکی دارم.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده:
اولاً با توجه به عبارت «محکومبه دولت» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، این قانون در رابطه با احکام مراجع قضایی بوده و آرای صادره از مراجع اختصاصی غیرقضایی خارج از این عنوان میباشد.
ثانیاً با توجه به وجود تفاوت میان شرکت دولتی و موسسه دولتی در قانون محاسبات عمومی، حکم ماده واحده قانون مذکور منصرف از شرکتهای دولتی و آن دسته از موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کشور منظور نمیشود.
ثالثاً با توجه به ذکر عبارت «احکام مالیاتی مقرر» در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به این موضوع که در قانون مالیاتهای مستقیم محملی برای تصریح به الغای کلی قوانین وجود ندارد، مشخص میگردد که الغای احکام مالیاتی قوانین مدنظر قانونگذار در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده است.
بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند.
رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.