تصویب‌نامه

شماره: 156676/ت58620هـ

تاریخ صدور: 1399/12/27

مرجع تصویب: هیئت وزیران

متن کامل مصوبه

هیئت وزیران در جلسه 27/12/1399 به پیشنهاد شماره 205293/57 مورخ 19/12/1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:

بند 1

مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مربوط با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

• ردیف 1
  • شناسه ملی: 10320635028
  • اشخاص متقاضی: شرکت تدبیرسازان سرآمد
  • شرکت دولتی بدهکار: شرکت مدیریت شبکه برق ایران
  • مبلغ مورد تهاتر: 14/836/858/635 ریال
  • دستگاه اجرایی طلبکار: سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)
  • تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار: نامه شماره 4375/251/ص مورخ 30/9/1399
• ردیف 2
  • شناسه ملی: 14008210382
  • اشخاص متقاضی: شرکت مولد برق نیروگاهی سامان سمنان
  • مبلغ مورد تهاتر: 68/257/000/000 ریال
  • دستگاه اجرایی طلبکار: سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان سمنان)
  • تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار: نامه شماره 27956/122/د مورخ 7/10/1399
• ردیف 3
  • شناسه ملی: 14004752290
  • اشخاص متقاضی: شرکت تعمیرات انتقال برق بوتیا نیرو استان کرمان
  • شرکت دولتی بدهکار: شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان
  • مبلغ مورد تهاتر: 20/987/702/793 ریال
  • دستگاه اجرایی طلبکار: سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان)
  • تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار: نامه شماره 6397/109/ص مورخ 23/11/1399

بند 2

شرکت‌های دولتی مدیریت شبکه برق ایران و سهامی برق منطقه‌ای کرمان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

بند 3

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

بند 4

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن‌ها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن‌ها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

بند 5

در صورتی که بدهی انتقال‌یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (1) این تصویب‌نامه با اجرای بند (4) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با سازوکار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی‌ربط خزانه واریز خواهد شد.