تاریخ سند: 1388/10/29
شماره سند: 70793
کد سند: م/147و148/1388/533
وضعیت سند: –
رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی
پیرو دستورالعمل شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/88 موضوع رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی و با توجه به ابهامات ایجاد شده در خصوص بند 10 دستورالعمل فوق بدینوسیله اعلام میدارد:
همانگونه که در مطلع این بند نیز بدان اشاره شده است، منظور از هزینه های تأمین مالی قابل اختصاص بعنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی میباشد.
بدیهی است، در خصوص محاسبه میزان هزینه های مالی قابل قبول از لحاظ مالیاتی میبایست کلیه شرایط مقرر قانونی قرار گیرد.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 30545/393/232
تاریخ: 18/03/1388
پیوست:
دستورالعمل
511 / 147 و 148 / 88 / م
مخاطبین/ ذینفعان
ادارات کل امور مالیاتی
امور مالیاتی شهر و استان تهران
موضوع:
دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی
به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی و هزینه سود و کارمزد پرداختی، مقرر میدارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقاً مد نظر قرار داده و مطابق آن اقدام نمایند:
1- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به شرح فرم پیوست از مؤدی اخذ گردد.
2- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی و در فرم پیوست درج گردد.
3- تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی و یا فاینانس تأمین مالی وغیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد و سایر شرایط مطابقت گردد.
4- با توجه به مقررات ماده 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات مؤسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت، موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقاً ردیابی و در فرم مربوطه درج نمایید.
5- در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات مؤسسه به کار گرفته نمیشود، در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمیشود.
6- چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک و حق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نامشهود مؤسسه میباشد) مصرف میشود، در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.
7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی و اعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد، به عنوان هزینه قابل قبول میباشد. بنابراین، با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق و قراردادهای مربوطه، هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمیباشند، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
8- در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود و کارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور و ثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید.
10- طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیماً قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی و همچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است، کل هزینه های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد.
11- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
12- سود و کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد.
علی اکبر عرب مازار