صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم

نوع:

رای شورا

شماره:

201-13

تاریخ صدور:

1400/05/19

مرجع تصویب:

شورای عالی مالیاتی

متن اصلی

در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم، نامه شماره 28416/230/د مورخ 18/05/1400 معاون محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیات‌های مستقیم، حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه شورای عالی مالیاتی زیر مطرح گردیده است.

شرح ابهام طبق نامه صدرالاشاره:

درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 31/04/1394 ق.م.م نظراتی به شرح زیر وجود دارد:

• 1. با توجه به اصلاحیه 31/04/1394 قانون و صراحت تبصره (4) ماده 169 مبنی بر اینکه نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 می‌باشد، بنابراین مهلت مقرر در ماده مذکور پنج سال از زمان انقضای ارائه فهرست معاملات هر دوره مالیاتی می‌باشد.
  2. با توجه به مفاد بند (پ) ماده 169 مکرر که گردش و مانده سالانه را معادل دوره مالی ذکر نموده است و همچنین ذکر دوره مالی در ماده 147 ق.م.م و توجه به این موضوع که اساساً جرایم مورد حکم در تبصره 4 ماده 169 ناظر بر جرایم دیگری از جمله عدم صدور صورتحساب یا … می‌باشد و صرفاً محدود به جرایم عدم ارائه فهرست نمی‌باشد و از طرفی مهلت مقرر مدت و مبدأ در ماده 157 شامل مدت پنج سال و مبداء مشخص تعیین شده در ماده مذکور می‌باشد، فلذا مهلت مرور زمان مالیاتی برای کلیه جرایم مقرر در ماده 169 پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال مربوطه می‌باشد.

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:

نظر شورای عالی مالیاتی:

با اتخاذ ملاک از ماده 147 و مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک و هزینه‌های تاسیس موضوع ماده 149 و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 و بند (پ) ماده 169 مکرر و بند (ط) ماده 1 و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب تیرماه 1394 و مقررات قانون تجارت در باب اشخاص حقوقی و مفاهیم نظری گزارشگری مالی در خصوص شناسایی، ثبت و تحریر رویدادهای مالی، محاسباتی و پولی از جمله معاملات موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم در دفاتر قانونی و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و تشکیل مجامع عمومی و بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌دهی آن و مفاد مواد 100 و 110 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات بر درآمد متعلقه، از حیث مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، دوره مالیاتی همان سال مالیاتی یا سال مالی است که طبق ماده 155 قانون مذکور عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند، سال مالیاتی آنها مطابق با سال مالی مندرج در اساسنامه می‌باشد.

مطابق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات و حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل بصورت الکترونیکی یا در قالب لوح فشرده ارائه نمایند.

چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن سال دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند به نحوی که:

• از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و
• از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات ارسال نمایند.

وفق تبصره 3 ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش دهد.

با عنایت به موارد ذکر شده، بازه زمانی مقرر در آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در راستای تسلیم فهرست معاملات تدوین گردیده است و مودیان مالیاتی مشمول ارسال فهرست معاملات در بازه زمانی مذکور تکلیفی به پرداخت مالیات بر درآمد سال مالیاتی ندارند.

فلذا بازه زمانی مذکور به عنوان دوره مالیاتی موضوع ماده 155 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و به تجویز حکم مقرر در تبصره 4 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی تیرماه 1394، مهلت رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده اخیر الذکر با رعایت ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مطابق با دوره مالیاتی (سال مالیاتی یا سال مالی مربوط حسب مورد) خواهد بود.

بنابر این، نظریه مندرج در بند 2 مورد تأیید است.

امضاها:

محمدتقی پاکدامن

محمدرضا شایان‌پور

حسین بنی‌صفار

امراله عابدی

عباس ورزیده

علی‌اصغر تراب‌احمدی

سعید آسترکی

سید کاظم ختمی

رضا امیدی

احمد جلیلیان

غلامحسن کشاورز

محمدحسن زارع

حسین نیروبخش

عباس بی‌نیاز

حجت‌اله مولایاری

محمدرضا سالارفرد

سعید پور محمود