تبصره ۱۵ ـ برق و انرژی هستهای
الف ـ به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود معادل منابع پیشبینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینههای بهرهبرداری به شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
ب ـ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینهها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایهگذاری در طرحها و ردیفهای تملک داراییهای سرمایهای، جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هستهای بر اساس موافقتنامههای مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود.
ده درصد (۱۰%) از درآمد این بند به عنوان مسؤولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه میگردد و گزارش عملکرد آن توسط سازمان انرژی اتمی ایران هر سهماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
ج ـ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده صورت میگیرد.
د ـ تعرفه سوخت نیروگاههای خود تأمین که با تأیید شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۴۰۱ تعیین میشود.
هـ ـ به دولت اجازه داده میشود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بینالمللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایهگذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک داراییهای سرمایهای انجام میشود. شیوهنامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میگردد.
و ـ نقل و انتقال اموال و داراییها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است.
ز ـ شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه بهترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.
۱ـ در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حاملهای انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیمهای مختلف کشور دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانههای نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۲ـ شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکتهای کارور (اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت نمایند.
ح ـ به دولت اجازه داده میشود تا سقف پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامههای فرهنگسازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانهها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) را در قالب عقد قرارداد به این سازمانها پرداخت کند.
ط ـ برق دریافتی نیروگاههای اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر نیروگاهها در هر نقطهای از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد بود.
ی ـ وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همجوار و پیادهسازی تفاهمنامههای متبادله با همسایگان درخصوص آبهای مشترک، برنامهریزی و کاهش خسارتهای ناشی از تداوم خشکسالیهای متوالی، بکارگیری فناوریهای نوین آب و برق و پیادهسازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. برای اجرای این تکالیف، کلیه شرکتهای زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو، سالانه تا هفت درصد (۷%) از درآمدهای وصولی خود (عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به این منظور نزد خزانه داری کل کشور ایجاد میشود، واریز نمایند. صددرصد (۱۰۰%) منابع واریزی بابت هزینههای یادشده مصرف میشود.
ک ـ بر اساس ماده (۴) قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰، دستگاههای مسؤول موضوع این قانون میتوانند در سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری انشعابهای غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح اقدام نمایند.
ل ـ در سال ۱۴۰۲، وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای کشور را به گونهای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور:
- تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر تعیین شود.
- مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانهای محاسبه شود.
- مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانهای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) تعیین گردد.
تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار محاسبه میشود.
میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازهای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کممصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت و نیرو تهیه میشود و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یک بار به کمیسیونهای انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
م ـ وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (۵۰%) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرکها و نواحی صنعتی هزینه نماید.
ن ـ در صورت ارتقاء اشتراک و انشعاب مشترکان برق، چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمیباشد.
س ـ در اجرای ماده (۱۰) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و بهمنظور ارتقای بازدهی نیروگاهها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکتهای ذیربط خود، گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاههای تولید برق را با نرخ نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حاملها در هر ماه شمسی محاسبه و صددرصد (۱۰۰%) منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حاملها که معاف از مالیات و عوارض است را برای همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید.
