تبصره ۳ ـ تأمین مالی خارجی (فاینانس)
الف ـ با رعایت بند(الف) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱، سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیر دولتی معادل ریالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین میشود.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی أخذ شده از منابع تأمینکنندگان مالی، بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامههای کلی یا اختصاصی لازم برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف یک ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض کند.
در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذیربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش و کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش و کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات آنها و یا منابع پیشبینی شده در این قانون قابل پرداخت است.
شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند(پ) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، از تسهیلات مذکور را صادر میکند.
در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
۱ـ مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این بند برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی به منظور تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشگاهها و دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و خوابگاههای وزارت آموزش و پرورش با تضمین و بازپرداخت دولت و از محل اعتبارات بودجه عمومی اختصاص مییابد.
به منظور توسعه و تکمیل مسیرهای صادراتی کشور و در راستای ارتباط با همسایگان، مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در اختیار شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا جهت اتصال خطآهن ایران به همسایگان هزینه گردد. بازپرداخت این تسهیلات به عهده این شرکت است.
۲ـ دولت مجاز است با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوقالذکر، برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها، مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و بازپرداخت خود و مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای هنرستانهای وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
با رعایت بند(الف) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱، تا سقف ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تسهیلات خرید ملزومات خارجی برای توسعه برنامه راهبردی هوافضا در نظر گرفته شود و در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داده شود.
۳ـ به منظور توسعه حمل و نقل خط آهن درون شهری، دولت موظف است حداقل مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این بند را جهت ساخت و بهرهبرداری از خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری اختصاص دهد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب ـ اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۴۰۱ در سقف سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو موضوع بند(الف) این تبصره تمدید میشود.
ج ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعهای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفادهکننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند(الف) این تبصره، پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، در چارچوب سقف اعتبارات پیشبینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون نسبت به هزینهکرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
د ـ به دولت اجازه داده میشود تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو کمکهای بلاعوض بینالمللی از سوی مؤسسات و سازمانهای بینالمللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرحهای توسعهای و زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانهداری کل کشور صرف هزینههای مرتبط نمایند.
دولت موظف است مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از مبلغ مندرج در این بند را صرف خرید دستگاههای آتشنشانی و نردبان هیدرولیک بلندمرتبه و آمبولانس برای شهرداریهای کشور، آمبولانس برای جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس کشور و ماشینآلات راهداری برای وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و تجهیز گروههای امداد و نجات بسیج نماید.
دستگاههای اجرائی دریافتکننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینهکرد کمکهای دریافتی را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را به صورت چهارماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.
هـ ـ دولت مکلف است به استناد مفاد ماده(۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶/۲/۵۲ و همچنین بر اساس برنامه جامع مقابله با تحریمهای آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر ماده(۱۹) قانون مذکور تهیه و ظرف دو ماه از زمان تصویب این قانون تدوین میشود، نسبت به تهیه برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور ـ کالایی اقدام نماید.
برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشود. کارگروه مکلف است احکام اجرائی مورد نیاز جهت اجرای برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیأت وزیران رسانده و از خردادماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه یک بار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند.
به منظور اجرائی سازی مفاد این بند:
۱ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور ـ کالایی سند مذکور را اجرا کند، اعم از: ایجاد اتاقهای تسویه دوجانبه، ایجاد زمینه انعقاد پیمانهای پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانکهای برونمرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانکها به استفاده از پیامرسانهای مالی غیرتحریمپذیر و گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور.
۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه ۱۴۰۱، توافقنامههای تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور ـ کالایی سند مذکور را تهیه یا بروزرسانی کند.
۳ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساختهای پشتیبانی (لجستیکی) مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور ـ کالایی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
۴ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوعسازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترکالمنافع اقدام نماید.
۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساختهای صادرات به کشورهای همسایه و مشترکالمنافع در چارچوب برنامه فوقالذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینههای تجار اقدام نمایند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
و ـ به دولت اجازه داده میشود با انعقاد توافقنامه با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و أخذ ضمانتنامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرح (پروژه)های متعلق به قرارگاه و شرکتهای تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام نماید.
به دولت اجازه داده میشود پس از عقد قرارداد با تأمینکننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرحهای خط آهن هزینه کند.
ز ـ رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصرههای این قانون الزامی است.
