تبصره ۸
الف ـ در اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامههای ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهرهبرداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری قابل پذیرش است.
ب ـ به دولت اجازه داده میشود برای عملیات آمادهسازی، محوطهسازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:
۱ـ وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق الذکر به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند. پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار فوق صرف احیای سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه، بافتهای فرسوده و تاریخی میگردد.
همچنین تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اجرای این جزء به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز میشود تا جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویت مجموعههای مسکونی مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
۲ـ در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجارهای نود و نه ساله متعلق به خود میباشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانهداری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.
۳ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوقهای تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافتهای فرسوده و آمادهسازی مصوب را اخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.
۴ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلی، حوزههای مقاومت، مسجد، حسینیه و کتابخانه و سالنهای ورزشی بسیج صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار مراکز متولی و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در طرحهای مسکن مهر و اقدام ملی مسکن قرار دهد.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج ـ شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینههای خرید و نصب شمارشگر (کنتور)های حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ گونه سود به صورت اقساط با زمانبندی که به تصویب وزرای نیرو و جهاد کشاورزی میرسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند.
صد درصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میگیرد.
د ـ
۱ـ ده درصد (۱۰%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد مینمایند موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرف اصلاح شبکه آب روستایی براساس شاخص جمعیت همان استان و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستانهای آن استان خواهد شد.
۲ـ شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از اجرای تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.
هـ ـ در اجرای بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور و افزایش اطمینانپذیری تأمین آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی، شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرفکنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهرهبرداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها، حداکثر معادل دویست (۲۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند.
معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۵۲ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به ترتیب:
- هفتاد درصد (۷۰%) جهت پرداخت خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه و برای تحقق اهداف برنامههای تعادل بخشی و بهبود بهرهبرداری آب و انجام مطالعه در دشتهایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران
- سی درصد (۳۰%) باقیمانده به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) در اختیار سازمان جنگلها و مراتع جهت حفظ و احیاء آبخیزداری و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب قرار میگیرد.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوبالمنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر یک هزار (۱.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین میشود، دریافت میگردد.
و ـ به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانهها و آببندانها به شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آببندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهرهبرداران شن و ماسه (با بهکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ واریز میگردد. منابع حاصله از محل ردیف ۳۰ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار میگیرد تا در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانههای کشور شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارت نیرو به سازمانهای مدیریت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال میگردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ میشود.
ز ـ برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه و عشایری، بهسازی محیطهای اسکان و بافتهای فرسوده واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامهریزی استانها موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آییننامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران میرسد از محل عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح کاهش آسیبهای اجتماعی و محرومیتزدایی برای محلات آسیبدیده و بهسازی مناطق فوقالذکر در همان استان نمایند.
ح ـ
۱ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلتها و ساعتهای هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانهای (همتا) ثبت نماید.
۲ـ حقوق ورودی واردات گوشیهای همراه (موبایل) ساخته شده خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد (۱۲%) تعیین میگردد. منابع حاصله به ردیف ۱۱۰۴۱۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز میشود.
ط ـ تعرفه آب مصرفی در شهرکهای کشاورزی و واحدهای مستقر در این شهرکها به نرخ مصوب فعالیتهای کشاورزی محاسبه میشود. همچنین این شهرکها و واحدهای مستقر در آنها از پرداخت حقالنظاره موضوع ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب معاف میباشند.
ی ـ وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفههای آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونهای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور:
- تعرفه مشترکین کممصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر
- مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانهای
- مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانهای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) تعیین شود.
تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار محاسبه میشود. میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازهای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کممصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت و نیرو تهیه میشود و ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ک ـ در سال ۱۴۰۰ کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و با هماهنگی دستگاههای ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کمآبی استان تعیین میگردد.
ل ـ براساس ماده (۴) قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰، دستگاههای مسئول موضوع این قانون میتوانند در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقراری انشعابهای غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح اقدام نمایند.
م ـ دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی، اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
