تبصره ۸ ـ آب و کشاورزی
الف ـ در اجرای بند(ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامههای ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهرهبرداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین یا نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری قابل پذیرش است. وزارت نیرو موظف است پس از اجرای طرح، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند بدون هیچ تغییری در پروانه بهرهبرداری اقدام نماید.
ب ـ در اجرای بند (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام نماید.
ج ـ شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینههای خرید و نصب شمارشگر (کنتور)های حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ گونه سود به صورت اقساط با زمانبندی تصویب شده توسط وزرای نیرو و جهاد کشاورزی از کشاورزان صاحب چاهها دریافت کنند.
صد درصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میگیرد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده میشود با رعایت موازین شرعی در مقابل دریافت آب تصفیه شده از دریاها از سرمایهگذاران، معادل ارزشی آن در همان استان، آب به سرمایهگذار، پساب فاضلابها، آب خام یا آب شرب برای فروش به واحدهای صنعتی، متولیان فضای سبز یا تولیدکنندگان چوب تحویل نمایند.
د ـ
۱ـ ده درصد (۱۰%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد مینمایند، موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستانهای آن استان خواهد شد.
۲ـ شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از اجرای تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرای طرحها و توسعه تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.
هـ ـ در اجرای بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور، شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با نظارت تشکلهای کشاورزی برای شمارشگر (کنتور) دار شدن چاهها، با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور:
- از مصرفکنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس یک و دودهم (۱/۲) برابر ظرفیت پروانه بهرهبرداری و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها، حداکثر معادل سیصد (۳۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند.
معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۵۰ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به کشاورزان خسارتدیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامههای تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب پرداخت میشود.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
در اجرای این بند، اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی اصلاح و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از فروش آب موضوع این بند صرف حمایت از طرحهای آبخیزداری و آبرسانی به روستاهای شهرستانهای محل استقرار سد میشود.
درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب، نسبت به مسلوبالمنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار (۳۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶۰۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب آب متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین میشود، دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری واریز میشود تا صرف برنامههای تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب گردد.
وزارت نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش نمایند.
و ـ به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت میگیرد، نیم درصد (۰.۵%) از ارزش محصولات صادراتی این موضوع أخذ و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا از طریق وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در جهت:
- نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند،
- تعادلبخشی و احیای آبخوانها،
- اجرای آبخیزداری و تغذیه مناسب آبخوانها و جلوگیری از فرونشست زمین،
- حفظ، نگهداری و مرمت قناتها،
- جبران کسری مخزنها،
- بازچرخانی پساب چاههای غیرانتفاعی یا کم بازده،
- افزایش بهرهوری آب از طریق حفظ، مدیریت و اصلاح خاکها،
- اجرای سامانه (سیستم)های نوین آبیاری،
- حمایت از کشاورزی دانشبنیان و فناورانه،
- افزایش بهرهوری تولید محصولات کشاورزی و اجرای الگوی کشت
استفاده گردد.
ز ـ
۱ـ به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانهها و آببندانها و استخرها و لایروبی تالابها و سدها، به شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آببندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهرهبرداران شن و ماسه (با به کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذینفعان و بهرهبرداران بخش کشاورزی واگذار نماید.
در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ واریز میشود. منابع حاصله از محل ردیف ۲۹ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار میگیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانههای کشور و بهسازی، بازسازی و مرمت آببندانها شود.
گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نیرو به سازمانهای مدیریت بحران کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال میگردد.
دستورالعمل اجرائی این بند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ میشود.
۲ـ به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابیهای ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از:
- استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)،
- مدیرعامل آب منطقهای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان،
- مدیرکل مدیریت بحران استان،
- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان،
- رئیس کل دادگستری استان
مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آببندانها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابیهای سیل بکار گرفته شدهاند را صادر کنند.
واگذاری بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر، توسط شرکتهای آب منطقهای استانها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز میباشد.
ح ـ
وزارتخانههای نیرو (از طریق شرکتهای ذیربط) و جهاد کشاورزی مکلفند عواید حاصل از اجرای طرحهای مهار و تنظیم آبهای مرزی و مشترک را به ترتیب فروش حق اشتراک، درآمد حاصل از فروش آب و برق (پس از کسر هزینههای بهرهبرداری طرحهای مذکور) و واگذاری اراضی ملی پایاب دریافت و به ترتیب به ردیفهای درآمدی شماره ۱۴۰۱۹۱ و شماره ۲۱۰۲۳۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند.
وجوه حاصل از محل ردیف شماره ۸۰ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف تکمیل و بهرهبرداری طرحهای نیمهتمام مهار و تنظیم آبهای مشترک مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون خواهد شد.
ط ـ
وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاههای تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۳۲ مندرج در جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.
وجوه حاصل از این محل پس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانهداری کل کشور افتتاح میشود از محل ردیف ۴۱ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) به صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی واریز میشود تا با ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی صرف:
- تأمین سهم مشارکت دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمکهای بلاعوض،
- کمکهای فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت،
- اجرای طرح تحول نخیلات،
- تحقیق و توسعه کشاورزی دانشبنیان و فناورانه،
- مرغ لاین آرین و صنعت طیور توسط شرکتهای دانشبنیان، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی نوین و سامانههای پرتودهی محصولات کشاورزی،
- شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راههای عشایری،
- مدیریت اصلاح و بهبود خاکهای کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایهگذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی،
- تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیتهای مرتبط شود.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اقدام لازم برای افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰، به ویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانههای روغنی و زیتون و آبرسانی و راههای عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد و هر سه ماه گزارش آن را به کمیسیونهای کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای جهاد کشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ی ـ
تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانهای و کشاورزی صنعتی در شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی و شهرکهای کشاورزی به نرخ مصوب فعالیتهای کشاورزی محاسبه میگردد.
ک ـ
مجتمع و شهرکهای کشاورزی مصوب هیأت وزیران از مزایای مندرج در ماده(۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهرهمند میگردند.
ل ـ
صددرصد (۱۰۰%) مازاد درآمدهای سازمانهای منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، امور اراضی کشور، دامپزشکی کشور و حفظ نباتات کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به درآمدهای مصوب این سازمانها در سال ۱۴۰۰ پس از واریز به ردیفهای مربوطه نزد خزانهداری کل کشور به شکل درآمد ـ هزینه از ردیف شماره ۱ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به سازمانهای فوقالذکر پرداخت میگردد.
م ـ
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیرهای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.
ن ـ
دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
س ـ
به منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی بهویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، یارانه حمل و نقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری) از محل ردیف هزینهای شماره ۴۱ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین میگردد.
شیوهنامه نحوه پرداخت این اعتبار حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه و ابلاغ میشود.
ع ـ
به شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده میشود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از املاک و داراییهای خود نسبت به تأمین مالی طرحهای نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و طرحهای نیمهتمام تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام کنند.
ف ـ
در برخورد با مالکان زمینهایی که در طرحهای بازنگری و یا الحاق به طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامهریزی و توسعه استانها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق میشود:
- پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفاً براساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ عوارض آنها محاسبه میشود.
- در صورت نیاز به تفکیک زمین، صرفاً به موجب ماده(۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی با آنها برخورد میشود.
ص ـ
وزارت نیرو موظف است تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به راهاندازی سامانه جامع و اطلس راهنمای دادههای آب سطحی و زیرزمینی اقدام نماید و براساس آن مناطق بحرانی آب را حداکثر تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ به تصویب شورایعالی آمایش سرزمین برساند.
پس از تصویب مصادیق مناطق بحرانی آب، کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از صدور مجوز فعالیت و پروانه بهرهبرداری، تأمین زیرساخت (آب، برق و گاز) و ارائه خدمت به واحدهای جدید صنایع آببر (به تشخیص وزارت نیرو) جلوگیری نمایند.
ق ـ
وزیر کشور مکلف است از طریق استانداران سراسر کشور به منظور ایجاد شفافیت و تسهیل سازوکار نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نحوه تخصیص اعتبارات به طرح(پروژه)های دارای ردیف ملی و استانی مربوط به هر استان را به تفکیک شهرستانها همراه با گزارش روند پیشرفت فیزیکی و اعتباری این طرح(پروژه)ها، هر سهماه یکبار، به صورت مکتوب به مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.
ر ـ
در راستای مدیریت بحران آب و سالمسازی محصولات کشاورزی و کاهش وابستگی در تأمین خوراک دام، وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف شش ماه:
- برنامه ملی کاهش تبخیر سطحی از طریق توسعه آبیاری زیرسطحی،
- برنامه کاهش مصرف سموم شیمیایی و تجهیز و راهاندازی آزمایشگاههای مرجع اندازهگیری سموم باقیمانده در محصولات کشاورزی و سالمسازی خاک، آب و محصول،
- برنامه قطع وابستگی و خودکفایی خوراک دام سبک، سنگین و طیور
را تدوین و اجرا نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است این برنامهها را بر مبنای تخصیص بودجههای مربوط حمایت کند.
ش ـ
از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، تنها ششماه پس از ابلاغ آن لازمالاجراء خواهد بود. در شرایط اضطراری، مصوبات هیأت وزیران از شمول این حکم مستثنی است.
ت ـ
وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکههای توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشتیابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از سازوکار بیع متقابل یا سایر روشها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب، معادل آب صرفهجویی شده از طریق اصلاح شبکههای توزیع را در اختیار سرمایهگذار و در محل مصرف جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ث ـ
به منظور جایگزینی پساب فاضلابها به جای آبهای شرب و خام در واحدهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز و جذب سرمایهگذار جهت اجرای طرحهای تصفیه فاضلابهای شهری، شرکتهای آب و فاضلاب استانی مکلفند از طریق مذاکره و تشویق مصرفکنندگان عمده آبهای شرب و خام در بخشهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز که امکان استفاده از پساب را دارند، شرایطی فراهم کنند که این مصرفکنندگان نسبت به خرید تضمینی پساب اقدام و بخشی از هزینه سرمایهگذاری را در قالب قرارداد پیشخرید به سرمایهگذار تصفیه پساب پرداخت و آب مورد نیاز خود را از سرمایهگذار تحویل بگیرند.
خ ـ
بند (ک) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شرح زیر تنفیذ میگردد:
«ک ـ در سال ۱۴۰۱ کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و با هماهنگی دستگاههای ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کمآبی استان تعیین میگردد.»
ذ ـ
به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده میشود در راستای اجرای ماده (۳۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور:
- تأمین امنیت غذایی،
- افزایش صادرات محصولات کشاورزی،
- تحقق اهداف سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی
از محل منابع طرحهای کمکهای فنی و اعتباری و ردیفهای متفرقه کشت دانههای روغنی و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی نسبت به پرداخت مشوقها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی حسب مورد اقدام نماید.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ض ـ
کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استانها که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیتههای رفع تداخلات جهادسازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع است.
غ ـ
دولت مکلف است در سال ۱۴۰۱ جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. همچنین وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد در خصوص این موضوع را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی (کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست) ارائه دهد.
