تبصره۲ ـ شرکتهای دولتی و واگذاری آنها
الف ـ به دولت اجازه داده میشود، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفهای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصیسازی و صندوقهای بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰، با رعایت جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱، مصارف مذکور در جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونیها پرداخت کند.
در مواردی که بدهیهای متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصیسازی و صندوقهای بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، شرط فوق لازمالرعایه نمیباشد.
دولت موظف است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام نماید.
گزارش اجرای این بند هر سه ماه یکبار از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال میگردد.
ب ـ شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) میباشند.
ج ـ وزرا و رؤسای ذیربط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوقالذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوقالذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند.
دولت (خزانهداری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارشهای عملکرد مالی دولت منعکس و بهروزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.
د ـ به دولت اجازه داده میشود نسبت به تجدید ارزیابی داراییهای بانکهای دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله (با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانکها نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
هـ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آییننامه انتظامبخشی شرکتهای دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی/شورای عالی و بررسی صورتهای مالی تهیه و با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیأت وزیران برساند.
۱ـ کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و بهروزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمانهای برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانههای الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۲ـ شرکتهای موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوهنامه جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) این قانون، حداکثر تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینههای نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور قرار گیرد.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی برخط لازم برای أخذ گزارشهای مورد نیاز را به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور بدهد.
۳ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی میشوند و نیز دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل شرکتهای موضوع این بند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ با رعایت قوانین به تصویب هیأت وزیران برساند.
تمامی شرکتهای دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
مفاد این بند در خصوص شرکتهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر اساس نظر دولت تعیین میگردد نیز جاری است.
۴ـ رؤسای مجامع عمومی شرکتهای در حال تصفیه مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانی، سازمان انرژیهای نو ایران و سازمان بهرهوری انرژی ایران مکلفند حداکثر تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ نسبت به اعلام ختم فرآیند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام نموده و صورتجلسه مجامع عمومی فوقالعاده مبنی بر خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانند. رؤسای مجامع عمومی مسؤولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب میگردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را در پایان مهلت مقرر به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۵ ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاون آنان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتهای اجرائی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.
سازمانها و شرکتهای دولتی و سازمانها و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند، از شمول این حکم مستثنی میباشند.
شرکتهای زیرمجموعه نیروهای مسلح تابع قوانین و مقررات خود میباشند.
اشخاصی که براساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شدهاند، حق دریافت هیچگونه حقالزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.
و ـ شرکتها و سازمانهای دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالانه ناشی از فعالیتهای خود را تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تأمین مالی طرحها و زیرطرح (پروژه)های مربوط به شرکت یا سازمان در چارچوب اساسنامه خود اقدام نماید.
به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده میشود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمعآوری منابع از بخشهای غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش منابع و مصارف موضوع این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ز ـ به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مجاز به استفاده از تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره (۳) این قانون هستند. تسهیلات موضوع این بند نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ح ـ هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع میباشد.
ط ـ دولت از طریق خزانهداری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینههای جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشته طبق آخرین صورت مالی حسابرسیشده باشند، به استثنای هزینههای استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه، از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
ی ـ دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبلغ یک میلیون و سیصدهزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت اجرای احکام ذیل به دستگاههای مربوطه به شرح زیر اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند پس از دریافت سهام و فروش آن، وجوه حاصله را به خزانهداری کل واریز و به مصارف مندرج در حکم این بند برسانند.
۱ـ مبلغ نهصد هزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و متناسبسازی بازنشستگان تأمین اجتماعی و بیمه قالیبافان.
۲ـ مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ و احکام مندرج در بخش ایثارگران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای این قانون و به منظور ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران، خدمات درمان و توانبخشی، شهریه دانشجویی جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا، مسکن، مددکاری، واگذاری خودرو به ایثارگران، خرید ویلچر و آمبولانس، درمان جانبازان اعصاب و روان، کمک به جانبازان و رزمندگان معسر.
۳ـ مبلغ نود هزار میلیارد (۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بازنشستگی کشوری بابت متناسبسازی بازنشستگان کشوری.
۴ـ مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بابت متناسبسازی بازنشستگان لشکری.
۵ ـ مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع مذکور از طریق جداول و ردیفهای هزینهای مربوط جهت کمک به آبرسانی روستایی، راه روستایی، اجرای طرح هادی و بهسازی روستاها، اجرای ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، راهها و آبرسانی عشایری، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن، مساعدت به زندانیان نیازمند بدهکار.
مراجع ذیربط موظف به ارائه گزارش عملکرد این بند، هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی، عمران و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی میباشند.
ک ـ بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۱/۲۵، مقدمات لازم اعم از راهاندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعملهای لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) را به منظور اجرائی شدن تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف سیصدهزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه (موضوع تبصره (۱) ماده (۳) آییننامه اجرائی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶) و تا سقف پانصدهزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، منابع داخلی شرکتهای دولتی، بانکها و سایر مشمولان در تبصره (۴) ماده (۳) آییننامه اجرائی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را فراهم نمایند.
بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سهماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
ل ـ
۱ـ به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آنها و شرکتهای تابعه و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام میپذیرد:
۱ـ ۱ـ مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند، مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهرهوری، مولدسازی داراییها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبتهای مالی را در قالب شاخصهای مربوط به تصویب برسانند.
۲ـ ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسانسازی و انطباق سرفصلهای بودجهای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند با سرفصلهای حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصلهای مذکور اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایهای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.
۳ـ ۱ـ هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخهای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ تهیه و ابلاغ میشود.
تهیه صورتهای مالی میاندورهای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود.
۴ـ ۱ـ شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کنند تا مبنای محاسبه هزینههای نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قرار گیرد.
۵ ـ ۱ـ شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.
۲ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این گونه فعالیتها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز گردد.
۳ـ اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند فاقد اعتبار میباشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی میباشد.
۴ـ هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی به صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به أخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره/هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی میباشند.
۶ـ شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی میباشند، موظفند خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.
کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ با بررسی گزارشهای حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهیهای دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.
۷ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ در اجرای بند (الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید.
در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذیربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی میباشد.
۸ـ دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند که طی سه سال متوالی زیانده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت میباشد، تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.
رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذیربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و أخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.
۹ـ شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره/هیأت عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شدهاند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود میباشند.
مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارشهای فوق تصمیمگیری نمایند. مسؤولیت حسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی میباشد.
م ـ
۱ـ کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذیربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن را در اختیار دارد و شرکتهای تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۱ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای مذکور را سالانه و میاندورهای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکتهای مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات هستند.
۲ـ دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.
۳ـ مجامع عمومی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورتهای مالی سالانه اقدام نمایند.
ن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقهبندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آییننامه موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروههای (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفتهاند، به استثناء موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای (۱) و (۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقهبندی گروههای (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز میباشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون فهرست طبقهبندیهای یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشند.
ص ـ بدهیهای بانکی و مالیاتی مربوط به طرحهای برقآبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرحها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابهالتفاوت قیمتهای تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی-خرجی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود.
ع ـ به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورسهای کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورسهای ذیربط بر مبنای اسناد اعتبار نظیر برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق الذکر به ریال اقدام نمایند.
دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میگردد.
ف ـ به منظور تشویق سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۱، مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال مییابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
س ـ به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورسهای کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هر یک از بورسهای کالایی مورد مبادله قرار میگیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی میباشد.
ق ـ دولت مجاز است نسبت به واگذاری سهام طرح (پروژههای) نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.
ر ـ دولت مکلف است به ازای هر فرزندی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ متولد میشود، برای شهرستانهایی که نرخ باروری آنها تا ۲.۵ باشد، مبلغ پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرائی از جمله نحوه خرید، انتخاب صندوق و هزینههای مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ش ـ وزارت نفت مکلف است اطلاعات مالی و عملکردی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه خود، اعم از صورتهای مالی پایان دورهای (حسابرسی شده) و میاندورهای مربوط به سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین گزارش تحقق منابع و مصارف، میزان تولید، فروش (داخلی و صادراتی)، قیمت و درآمد مصوب و تحقق یافته محصولات اصلی و فرعی، هزینههای جاری به تفکیک اقلام، هزینههای سرمایهگذاری به تفکیک طرحها و مستند به نمودار مصوب و هزینههای ارزی محقق شده به تفکیک داخلی و خارجی مربوط به سال ۱۴۰۰ و برای سال ۱۴۰۱ را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ت ـ در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهمالشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار میکند، اشخاص دریافتکننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را به مصرف مشخص شده در جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی میرسانند.
