تبصره۶ ـ صنعت، معدن و ارتباطات
الف ـ دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور نماید و مطابق تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰ هزینه نماید. شرکتهای صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر (۱)، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر(۳)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری به میزان پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.
خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله دریافت سهم پانزده درصدی (۱۵%) و نحوه هزینه کرد منابع حاصل از محل این بند را در استانها و شهرستانها با اولویت بخشی که معدن در آن واقع است به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/۴/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده ننمودهاند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرضالحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام میگردد.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد و گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
پ ـ در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب ۲۹/۵/۱۴۰۲، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبهبندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاههای اجرائی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور اقدام و دستگاههای اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید.
دستگاههای اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینهای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) و تملک داراییهای سرمایهای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاههای مذکور میتوانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵/۰%) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه کرد و اقدامات صورت گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساختها و امنیت سامانههای خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
