تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

تبصره ۵ ـ تأمین مالی داخلی

در سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف ـ به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، به مصرف برسد.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا سقف یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد (۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) را منتشر نماید.

اسناد خزانه اسلامی منتشرشده با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاه‌های اجرائی بابت تأدیه مطالبات واگذار می‌شود. بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.

ج ـ اوراق فروش‌نرفته بندهای «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب/مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور، قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت‌های تکلیف‌شده به دولت) می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

د ـ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنائی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است.

وزارت کشور مکلف است میزان انتشار اوراق مذکور و تضمین سهم دولت را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری، تأمین ماشین‌آلات شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند. حداقل شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این اوراق به بافت‌های فرسوده، ساماندهی حاشیه‌نشینی، سکونتگاه‌های غیررسمی و طرح‌های بازسازی و ایمن‌سازی محیط‌های درونی و بیرونی با پایش تصویری پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) اختصاص می‌یابد.

هـ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

و ـ

۱ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی، تأمین نقدینگی و توافق بازخرید (ریپو)، نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمی‌باشند.

۲ـ به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور و با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند «ب» این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۲ مسترد شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسؤول)، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق، تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ز ـ اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۲) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

ح ـ مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۲، برای کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است.

ط ـ دولت مجاز است نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرائی که در اجرای بند «هـ» تبصره (۱۱) این قانون نسبت به فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام نموده‌اند، با مطالبات دولت از طلبکاران یادشده تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی ـ خرجی از محل ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اقدام نماید.

ی ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا سیصد هزار میلیارد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در سقف بند «ب» این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. این اوراق با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرح‌های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح‌های برق‌آبی، طرح‌های آبرسانی به شهرها و روستاها، طرح‌های تأمین آب سیستان و بلوچستان و طرح‌های زودبازده مهار آب در اختیار شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

ک ـ انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ است.

ل ـ ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامین صادر شده باشد.

م ـ مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرائی خاصی نباشد، بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع فوق‌الذکر اعلام می‌شود.

ن ـ دولت مجاز است مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر و پس از واریز به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸، منابع حاصل را از محل ردیف ۵۵۰۰۰۰ ـ ۶۱ جدول شماره (۹) این قانون جهت تأمین ماشین‌آلات آبرسانی و راهسازی و طرح‌های آب و راه عشایری هزینه نماید.

س ـ اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت‌شده به بانک‌ها و مؤسسات غیر‌اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد.

ع ـ در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشرشده از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشرشده از سوی دولت یا شرکت‌های دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است.

فـ ـ بدهی‌های قطعی نیروهای مسلح بابت پرداخت بدهی‌های آب، برق، گاز و مخابرات به شرکت‌های خدمات‌دهنده، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ چهل و سه هزار میلیارد (۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سقف بند «ط» این تبصره از طریق اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی ـ خرجی تسویه می‌شود.

ص ـ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) از طریق شرکت‌های وابسته و تابعه مجاز است تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی بر اساس توافقنامه‌ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء می‌کنند، منتشر نمایند.

بالا‌ترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب‌های بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یادشده را تسلیم می‌کند.

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گواهی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تأمین اوراق مزبور قبول کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.