ماده ۱ ـ دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیسجمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد، عمل میکنند.
تبصره ۱ ـ اعتبارات اختصاصیافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور میشود و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است.
تبصره ۲ ـ هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است.
تبصره ۳ ـ هیأت امنا بر اساس ماده (۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ نمیتواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاهها و مراکز مزبور پادار میشود، تعهد جدیدی برای سال تصمیمگیری و سالهای بعد مصوب کند.
تبصره ۴ ـ صندوقهای رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصرههای آن میشوند.
تبصره ۵ ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصرههای آن است.
تبصره ۶ ـ دولت موظف است برای مشارکت انجمنهای علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایشها و مجامع علمی و پژوهشی بینالمللی و برتر جهان و بهرهگیری از توانمندیهای دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور، سازوکار لازم را ایجاد نماید.
تبصره ۷ ـ به منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارتآموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند:
۱ـ اعضای هیأت علمی میتوانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد (۱۰۰٪) خصوصی دانشبنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت کنند.
این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرایی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.
۲ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، علمی ـ کاربردی، پیام نور، دانشگاههای فنی و حرفهای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشند، تسهیلات اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذیربط برای پرداخت وام بلندمدت قرضالحسنه به دانشجویان قرار دهد.
۳ـ وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشتههای تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین نمایند.
۴ـ دانشگاه پیام نور مکلف است شصت درصد (۶۰٪) از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.
