تبصره ۶
الف ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
صد درصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص مییابد. بیست درصد (۲۰%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (۸۰%) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.
ب ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف مدت یک سال، بخشی از پروندههای مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵، که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.
ج ـ عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (۲۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف میباشند. منابع حاصله به صورت کامل تا سقف نه هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد (۹.۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور و تا سقف یازده هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد (۱۱.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب ساتبا نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.
د ـ
۱ـ متن زیر به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اضافه میشود:
«شاخصهای مناطق و شهرستانهای غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.»
۲ـ محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار واحد تولیدی است.
۳ـ عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستانهای تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع میشود.
ه ـ مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق معادل پنجاه درصد (۵۰%) میباشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.
منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف میرسد. آییننامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
و ـ به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز میشود. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۳۹ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود.
آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (۱%) هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانههای کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ز ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آییننامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
ح ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان علیالحساب مالیات کسر کرده و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری میباشد.
ط ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذیربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرائی آن علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل دو درصد (۲%) حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال میشوند. این جریمهها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میکند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل پنج درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۸ خواهند بود.
ی ـ کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزینههای آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانههای نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سه ماه تهیه و ابلاغ میشود.
آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (۱%) هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانههای کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ز ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آییننامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
ح ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان علیالحساب مالیات کسر کرده و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری میباشد.
ط ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذیربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرائی آن علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل دو درصد (۲%) حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال میشوند. این جریمهها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میکند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل پنج درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۸ خواهند بود.
ی ـ کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزینههای آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانههای نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سه ماه تهیه و ابلاغ میشود.
ک ـ
۱ـ هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی ـ مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده میباشد.
۲ـ پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
ل ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۹ تمدید میشود.
م ـ در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
ن ـ سی و پنج درصد (۳۵%) از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد (۱%) از قیمت فروش تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص مییابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده (۵) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگیهای زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.
س ـ به منظور کاهش هزینهها و تشویق به کاهش مصرف کالاها و خدمات یارانهای به وزارتخانههای نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته ذیربط اجازه داده میشود با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و تصویب شورای اقتصاد، مصارف کمتر از حد معین آب، برق، گاز، فرآوردههای نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانهای را با توجه به فصول منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرفکنندگان، متناسب با کاهش مصرف، بهای مصرفی آنها به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهند.
ع ـ درآمدهای حاصل از فروش فرآوردههای خون و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون ایران موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۶ به عنوان درآمد اختصاصی تلقی میشود و به مصرف هزینههای مورد نیاز آن سازمان میرسد.
ف ـ در مواردی که براساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی به شرکتهای دولتی ذیربط داده شده است، اعمال افزایش فقط با پیشنهاد وزارتخانه مربوطه و تصویب هیأت وزیران امکانپذیر است.
ص ـ دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ میشود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر شش ماه یک بار گزارش این معافیتها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه میکنند. عملکرد معافیتها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیشبینی میزان معافیتهای مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد.
ق ـ تعرفه آب شرب مناطق عشایری مانند آب شرب روستایی محاسبه میشود.
ر ـ در اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینههای انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.
ش ـ به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راهاندازی کند. از زمان راهاندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد میشود.
ت ـ
۱ـ در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) میشوند:
۱ـ ۱ـ واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر به نرخهای زیر:
۱ـ ۱ـ ۱ـ نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال: یک در هزار
۲ـ ۱ـ ۱ـ نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال: دو در هزار
۳ـ ۱ـ ۱ـ نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال: سه در هزار
۴ـ ۱ـ ۱ـ نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال: چهار در هزار
۵ـ ۱ـ ۱ـ نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال به بالا: پنج در هزار
در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات میباشد.
۲ـ ۱ـ انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دودهم درصد (۰/۲%)
۲ـ موارد زیر مشمول این مالیات نمیباشند:
۱ـ ۲ـ واحدهای مسکونی در حال ساخت
۲ـ ۲ـ واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک
۳ـ ۲ـ خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم
۴ـ ۲ـ خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده
۵ـ ۲ـ خودروهای واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی
۳ـ وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۹ پرداخت کنند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
۵ـ اخذ مالیات بر خانههای خالی مطابق ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از اخذ مالیات این بند نیست.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ث ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداریهای سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، اخذ کند. معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمیشود.
پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور و پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده به عنوان سهم شهرداریها به حساب شهرداریهای شهرهای محل اخذ مالیات واریز میشود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانههای راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانههای ذیربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانههای خالی از سکنه را در اختیار شهرداریهای کشور قرار دهند.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای عالی استانها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) ظرف مدت دو ماه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
خ ـ سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشمول مالیات با نرخ صفر است.
ذ ـ مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، گاز و برق معاف هستند.
