ماده ۳۲ ـ
به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن، «شورای عالی آمایش سرزمین» با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل میشود:
الف ـ
۱ـ بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن
۲ـ بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامهها و طرحهای توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقهای و استانی
۳ـ بررسی برنامههای اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقهای و استانی
۴ـ نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقهای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی ذیربط
تبصره ۱ ـ دستگاههای اجرائی مکلفند برنامههای عملیاتی خود را به گونهای تنظیم و اجرا کنند که زمینه تحقق جهتگیریهای آمایش سرزمین فراهم آید.
تبصره ۲ ـ نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامه و بودجه کشور) است. شورا میتواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههای موضوعی یا موضعی اقدام کند.
تبصره ۳ ـ ترکیب اعضای شورا علاوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحبنظر شاغل در دستگاههای اجرائی به انتخاب رئیسجمهور.
تبصره ۴ ـ دولت موظف است در برنامهریزیهای آمایش سرزمین همواره سیاستهای خشکی و دریایی را توأماً لحاظ نماید.
ب ـ در اجرای آمایش سرزمینی، دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور) جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات لازم را در بودجه سالانه کشور لحاظ کند.
پ ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام میشود:
۱ـ شهرستانهایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور باشد، به عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف میشوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین میشوند.
۲ـ دولت موظف است مشوقهای لازم جهت ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورد و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند.
۳ـ معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال، به میزان معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعمال میشود. توسعه واحد و تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم میباشند.
ت ـ دولت موظف است سه درصد (۳٪) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استانهای نفتخیز و گازخیز (که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین میشود) و دو سوم به شهرستانهای مناطق کمتر توسعهیافته (براساس شاخصهای توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود) جهت اجرای برنامه عمرانی بودجههای سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفاً به مناطق نفتخیز و مناطق توسعه نیافته اختصاص مییابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمیشود.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران میرسد.
