تبصره ۷ ـ صنعت، معدن و ارتباطات
الف ـ
۱ـ در راستای اجرائی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانهداری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانهداری کل کشور» اصلاح میشود.
۲ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینهای) را صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاحشده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین میشود، مشمول حکم این جزء میشوند.
ب ـ
گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفتهاند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانهداری کل کشور که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.
ج ـ
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۴۰۱ را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
د ـ
به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
هـ ـ
۱ـ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی میباشد.
۲ـ در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل مییابد.
و ـ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی:
۱ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کند و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ نماید.
۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راهاندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.
۳ـ دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی مکلفند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریور ماه سال ۱۴۰۱ راهاندازی کرده و حداقل یکسوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ راهاندازی کند. دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای عمومی مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل نمایند به گونهای که خدمات اختصاصی آنها از طریق این پنجره قابل دسترسی باشد. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات، برنامههای اجرائی و اقدامات مشمول اولویتها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرائی فناوری اطلاعات میرسد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ز ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجاز به مولدسازی اموال و داراییهای غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیرمنقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. منابع حاصله به حساب درآمدی شماره ۲۱۰۲۳۰ نزد خزانهداری کل کشور به وزارتخانه مربوط اختصاص مییابد تا با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و ارتقاء پوشش اینترنت و تلفن همراه (موبایل) در روستاهای مناطق کمبرخوردار و مسیر بزرگراهها و جاده اصلی شود.
ح ـ به منظور بهرهگیری از منابع ملی برای سرعتبخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساختهای خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.
ط ـ
۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به مستندسازی و واگذاری مجوزهای بهرهبرداری از معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام نماید.
آییننامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس و اوراق بهادار اجرائی میگردد.
۲ـ هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه)، صندوقهای سرمایهگذاری غیرمستقیم، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.
۳ـ دولت موظف است سهم پانزده درصدی (۱۵%) حقوق دولتی معادن را هر سهماه یکبار به خزانه معین استان واریز نماید و به شهرستان محل معدن جهت توسعه زیرساختها اختصاص دهد و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد (۱%) از فروش معادن بابت اصلاح خرابیهای وارده به منابع طبیعی، گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یکبار به مجلس ارائه دهد.
ی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود به تعداد ده هزار خودرو نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدین شهداء، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر دارای محدودیتهای جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بیشتر با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام نماید، به شرطی که فاقد خودرو بوده و تاکنون خودرو دریافت نکرده باشند، با تقسیط پنجساله و کارمزد چهار درصد (۴%) از محل تسهیلات قرضالحسنه تبصره (۱۶). جانبازان بالای هفتاد درصد (۷۰%) مشمول شرایط این بند نیستند.
گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
ک ـ به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاستهای کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذیربط میرسد، اقدام نماید و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف ۱۱۰۴۰۱ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
شرایط واردات:
۱ـ تعیین ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت
۲ـ عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت
۳ـ رعایت شرایط رقابتی
اقلام وارداتی عبارت است از:
۱ـ تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه کامیون و تریلی یخچالدار و کشنده
۲ـ تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه اتوبوس برونشهری و درونشهری
۳ـ تعداد ۱.۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچالدار
۴ـ تعداد ۵.۰۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش اقلام وارداتی موضوع این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
منابع واریزی از محل جداول و ردیفهای هزینهای مربوط به مصرف میرسد. پنج درصد (۵%) از منابع حاصله به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) کمیته امداد امام خمینی(ره) و سی درصد (۳۰%) سازمان بهزیستی کشور اختصاص مییابد.
ل ـ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده(۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع میشود.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه میشود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
م ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و پس از اهلیتسنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نماید. همچنین شش ماه پس از ابلاغ این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یکسال از تعطیلی آنها میگذرد، با رعایت قرارداد فیمابین و قوانین به صورت خودکار لغو میشود.
آییننامه اجرائی این بند ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس تدوین و اجرائی میگردد. گزارش عملکرد این بند سه ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه میشود.
ن ـ حقوق ورودی واردات گوشیهای همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد (۱۲%) تعیین میگردد.
کل منابع حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۰ جدول ۵ این قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشیهای هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) اختصاص مییابد.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
س ـ به استناد ماده(۵۷) قانون تأسیس اتاق تعاون و با رعایت قوانین و مقررات اجازه داده میشود صدور کارت بازرگانی مربوط به تعاونیها از طریق اتاق تعاون ایران انجام شود.
ع ـ بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شرح زیر تنفیذ میگردد:
«وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ اقدام نماید.
کلیه پروانههای صادره سالهای قبل که در اختیار بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است، چنانچه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاههای اجرائی و شرکتهای وابسته از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذارشده در سال ۱۴۰۱ که منجر به اکتشاف نشود، با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر فیمابین، پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار میشود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه میشوند.»
ف ـ حداقل ده درصد (۱۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعهکشی به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص مییابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.
