ماده ۱۱: تکمیل پایگاههای اطلاعاتی و نظارت بر تراکنشها
ماده ۱۱- به منظور تکمیل «پایگاه اطلاعاتی سازمان» موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و «پایگاه جامع جمعآوری و تحلیل داده» موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰:
الف- کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع
بند «چ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خـارجی مستقر در کشور، صندوقهای قرضالحسنه، تعـاونیهـای اعتبـار و ارائهکنندگان خدمات کیف پول موظفند از یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، به کلیه تراکنشها اعم از واریزی و برداشتی مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
شناسه یکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس
بند «الف» ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند.
اشخاص موضوع این بند موظفند اطلاعات ریزتراکنشهای هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری در هر ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت
قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ به پایگاه جامع جمعآوری و تحلیل داده ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودی به» و «خروجی از» کلیه حسابهای متعلق به اشخاص تجاری و غیرتجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» و «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» به صورت سامانهای برای سازمان ارسال نماید.
ب- صدور اسناد تجاری نظیر چک که میتواند موجب ایجاد تعهد بر ذمه صادرکننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمیگردد و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمیشود و در تناظر موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) این قانون لحاظ نمیگردد. در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام میگیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، بهعنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده میشود.
تبصره- در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانهای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه است. از یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذیربط نظیر ارائهکنندگان خدمات بانکی موضوع بند «خ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را به پایگاه جامع جمعآوری و تحلیل داده ارسال نمایند.
پ- استفاده از حسابهای امانی موضوع تبصره (۲) ماده (۵۰) قانون مالیاتهای مستقیم و حسابهای تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است.
تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد. اتصال ابزارهای پرداخت به شبکه صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتا و اتصال به حساب تجاری مجاز است.
تبصره ۲- عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. همچنین در صورت تخلف بانک مرکزی، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم میشوند.
تبصره ۳- رعایت مفاد
قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
