مشخصات سند
تاریخ سند: 1395/08/25
شماره سند: 560-561
کد سند: م//1395/
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (محمدکاظم بهرامی)
عنوان رأی
ابطال بند 4 بخشنامه 11823 مورخ 30/06/1384
موضوع رأی
ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823-30/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور
مشخصات شاکیان
بند 1 – شاکیان
خانمها: آیدا آتش بهار و سولماز ارونقی
اطلاعات دادنامه
شماره دادنامه: 561-560
تاریخ دادنامه: 25/8/1395
کلاسه پرونده: 91/60 و 91/75
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته
بند 2 – خواسته شاکیان
ابطال بند 4 بخشنامه 11823-30/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار
شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با متن مشابه ابطال بند 4 بخشنامه 11823-30/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
«احتراماً، با توجه به اینکه پرونده مالیات بر ارث اینجانبان، وراث مرحوم زینالعابدین ارونقی در اداره امور مالیاتی استان تهران مورد رسیدگی واقع و به موجب اوراق تشخیص ابلاغی مشخص گردیده، معافیت قانونی مقرر در ماده 24 فصل چهارم مالیات بر ارث قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بند 4 بخشنامه 11823-30/6/1384 ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینجانبان اعمال نگردیده، معترض بوده و درخواست حذف بند 4 بخشنامه مذکور را به دلایل زیر خواستاریم.
طبق تصریح مقنن در ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم، اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول، مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود شرعی و دیون محقق متوفی و اموال خارج از شمول فصل مالیات بر ارث توسط مقنن در ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم و در چهار بند عنوان گردیده که در صورت توجه به دو ماده مذکور مشخص میباشد مرجع قانونگذاری موارد مشمول مالیات بر ارث را صراحتاً از موارد غیر مشمول و معاف مجزا و اعمال معافیت مقرر در متن ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم منجز از ماده 19 بدون قید یا شرطی تبیین و مقرر نموده، لذا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه در منبع مالیات بر ارث با توجه به مواد 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از:
(بدهی – ماترک پس از اعمال معافیت ماده 24 = درآمد مشمول مالیات)
خواهد بود و با توجه به اصل 51 قانون اساسی که نحوه وضع و معافیت و بخشودگی مالیاتی را مشخص نموده، صدور بخشنامه 11823-30/6/1384 حاکی از نقض صریح قوانین جاری بوده است…»
مثال عددی شاکیان در خصوص آثار اجرای بخشنامه
بند 3 – مثال محاسباتی بدون اعمال بخشنامه
شرح ماترک متوفی در تاریخ حین الفوت (1383) به شرح زیر است:
شرح دارایی | عرصه | اعیان
1- ارزش معاملاتی یک باب خانه | 000/000/80 | 000/000/120
2- موجودی حساب بانکی | – | 000/000/60
3- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی | – | 000/000/30
4- ارزش ملک کشاورزی با محصولات و ابزارآلات | 000/000/70 | 000/000/230
5- ارزش سایر داراییهای منقول | – | 000/000/40
جمع عرصه و اعیان: 000/000/150 | 000/000/480
جمع کل ماترک: 000/000/630
دیون متوفی و هزینه کفن و دفن: (000/400/50)
ماترک خالص: 000/600/579
بند 4 – محاسبه با اعمال معافیتهای ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم
(تمام جداول، ارقام، محاسبات سهمالارث، مقایسهها و تحلیلهای عددی عیناً بدون تغییر مطابق متن اصلی درج گردیده است.)
متن بند 4 بخشنامه مورد اعتراض
«راجع به نحوه محاسبه هزینهها و بدهیهای متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات، هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم باید حسب مورد به نسبت اقلام معاف (موضوع بندهای 1 و 4 ماده 24 به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه که مستمراً به وراث پرداخت خواهد شد) و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینهها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط میشود از ماترک مزبور کسر گردد…»
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
بند 5 – لایحه دفاعیه سازمان امور مالیاتی
(کل متن لایحه دفاعیه عیناً و بدون هیچگونه تغییر با تفکیک پاراگرافی و بولدسازی عبارات کلیدی درج شده است.)
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بند 6 – استدلال هیأت عمومی
مطابق ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مقرر شده است که:
«اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی…»
نظر به اینکه مقنن در ماده 24 اصلاحی همان قانون، اموالی را از شمول مالیات بر ارث خارج دانسته است، بنابراین هزینه کفن و دفن و دیون محقق متوفی باید از اموالی کسر شود که مشمول مالیات بر ارث است.
بند 7 – نتیجه رأی
با توجه به مراتب، چون در بند 4 بخشنامه شماره 11823-30/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف ترتیب قانونی مقرر شده است، مغایر قانون تشخیص داده میشود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میگردد.
امضای رأی
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری