رأی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه تقبل زیان سهامداران
مشخصات سند
تاریخ سند: 1396/04/27
شماره سند: 379
کد سند: م/169 مکرر//
وضعیت سند: معتبر
عنوان رأی دیوان عدالت اداری
ابطال عبارت «هر نوع فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390
ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در بخشنامه شماره 2983/231/ص-28/2/1392 و بند 10 بخشنامه شماره 23997/200-27/12/1392
موضوع رأی
بند 1 – ابطال عبارت «هر نوع فعالیت اقتصادی»
ابطال عبارت «هر نوع فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390
بند 2 – ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار
ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در بخشنامه شماره 2983/231/ص-28/2/1392 و بند 10 بخشنامه شماره 23997/200-27/12/1392
مشخصات دعوا
شاکی: آقای محمدامین پناه گاهی نژاد
بسماللهالرحمنالرحیم
مشخصات دادنامه
شماره دادنامه: 379
تاریخ دادنامه: 27/04/1396
کلاسه پرونده: 93/852
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدامین پناه گاهی نژاد
موضوع شکایت و خواسته
خواسته اول – ابطال عبارت «هر نوع فعالیت اقتصادی»
ابطال عبارت «هر نوع فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390
خواسته دوم – ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی
ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در بخشنامه شماره 2983/231/ص-28/2/1392 و بند 10 بخشنامه شماره 23997/200-27/12/1392
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «هر نوع فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 و ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در بخشنامه شماره 2983/231/ص-28/2/1392 و بند 10 بخشنامه شماره 23997/200-27/12/1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
مقدمه شاکی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً، به استحضار میرساند: قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم در هر بخش که قصد ایجاد تکلیف یا مسئولیت برای دفاتر اسناد رسمی داشته است، صراحتاً در مواد متعدد قانون مذکور به آن اشاره نموده است، من جمله مواد 35، بند 3 ماده 38، بند 15 ماده 96، 185، 187، 200، 268 و غیره.
همچنین وفق ماده 185 قانون مذکور، دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیدند که فهرست معاملات انجام شده را تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی مربوطه ارسال نمایند. این تکلیف در تبصره 3 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 در خصوص ارسال فهرست معاملات خودرو نیز ملاحظه میگردد.
علاوه بر آن، با توجه به اینکه وفق بند 15 ماده 96 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380، دفاتر اسناد رسمی علاوه بر تکلیف مقرر در بند 3 ماده 11 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 در خصوص ثبت درآمد دفترخانه در دفتری که توسط سازمان ثبت پلمپ میشود، مکلف به ارائه دفتر هزینه و درآمد گردیدند.
لذا مکلفند فهرست کامل درآمد و هزینه خود را به تفکیک در دفتر مذکور قید و به حوزه مالیاتی مربوطه ارائه نمایند. قابل ذکر است که کلیه مبالغ اخذ شده در دفترخانه اعم از حق الثبت، حق التحریر، مالیات بر ارزش افزوده و غیره در ذیل سند درج میگردد.
استدلال شاکی درباره ماده 169 مکرر
از طرف دیگر، ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی را برای انجام دادن معاملات خود موظف به اخذ کارت اقتصادی و ارسال فهرست معاملات خود به سازمان امور مالیاتی نموده که برای عدم ارسال فهرست معاملات خود و عدم استفاده از شماره اقتصادی خود در معاملات دیگران و بالعکس، جریمه تعیین شده است.
سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره 2983/231/ص-28/2/1392 مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی و نیز بند 10 دستورالعمل شماره 23997/200-27/12/1392، دفاتر اسناد رسمی را در زمره کسبه و مودیان مشمول ماده 169 مکرر دانسته که بنا به دلایل زیر، بخشنامههای مذکور برخلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در تفسیر قانون میباشد.
بند 1 – تفسیر موسع و خلاف قانون
در تعریف دامنه کاربرد و نیز اشخاص حقیقی موضوع دستورالعمل اجرای ماده 169 مکرر شماره 24468/200-ص-27/10/1390، انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی را مشمول ماده 169 مکرر دانسته، حال آن که صراحت ماده 169 مکرر مذکور معطوف به انجام معاملات برای خود بوده و منصرف از معاملات دیگران و هر نوع فعالیت اقتصادی میباشد.
بند 2 – ممنوعیت معامله سردفتر برای خود
وفق ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، انجام هر نوع معامله برای سردفتران و دفتریاران و اقارب نسبی و سببی آنان ممنوع بوده و سردفتران هیچ گونه معاملهای برای خود نمیتوانند ثبت نمایند.
بند 3 – تفسیر ماده 185 قانون مالیاتهای مستقیم
در ماده 185 قانون مذکور آمده است: «در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت میگیرد، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد تسلیم نمایند.»
بند 4 – تکلیف مضاعف و خلاف قانون
در بند 10 بخشنامه شماره 23997/200-27/12/1392، دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال آمار موضوع ماده 169 مکرر بابت حق التحریر و حق الزحمه دریافتی و هزینههای مرتبط گردیدهاند.
بند 5 – ثبت آنی اسناد و دسترسی سازمان مالیاتی
از 26/6/1392 و در اجرای طرح سراسری ثبت آنی اسناد، کلیه اسناد در سامانه ثبت آنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعکس گردیده است.
بند 6 – صورتحساب و اطلاعات معاملات
کلیه مبالغ دریافتی دفترخانه در ذیل سند درج و به امضاء متعاملین رسیده و اطلاعات مربوطه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل دسترسی است.
بند 7 – ماهیت حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی
با توجه به بند هـ ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور ثبتی در زمره امور حاکمیتی بوده و دفتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضاییه میباشد.
متن بخشنامههای مورد اعتراض
دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 – دامنه کاربرد و اشخاص حقیقی
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت مینمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار میگیرند.
اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستورالعمل، کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند که حسب مورد به انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت مینمایند.
بخشنامه شماره 2983/231/ص-28/2/1392
دفاتر اسناد رسمی مکلفند کلیه مبالغ دریافتی بابت ثبت قراردادها، معاملات، اسناد و از جمله حق التحریر را در فهرست فروش و خرید ارسال نمایند.
بخشنامه شماره 23997/200/ص-27/12/1392 – بند 10
دفاتر اسناد رسمی صرفاً بابت حق الزحمه دریافتی و هزینههای مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعملهای ماده 169 مکرر میباشند.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/4/1396 پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام نمود:
به موجب بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی بوده و ماده 169 مکرر ناظر بر اشخاص ارائه دهنده خدمت نمیباشد.
اطلاق بخشنامهها و دستورالعملهای مورد شکایت که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورتحساب فصلی کرده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.
مرتضیعلی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری