دادنامه شماره 661 – ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ سند: 1396/07/18
شماره سند: 661
کد سند: م/85
وضعیت سند: معتبر
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 34/93/230-11/3/1393 معاون وقت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار شکایت
شاکی به موجب دادخواست خود درخواست ابطال بخشنامه شماره 34/93/230-11/3/1393 را دارد و اعلام کرده است:
احتراماً شرکت مخابرات آذربایجان شرقی در سال 1388 و در راستای اجرای قانون «سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی»، با واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار شده است.
مطابق ماده 8 قانون یاد شده: «هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه 1 و 2 ماده 2 این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود.»
توضیح شاکی:
- شرکت، مالیات حقوق کارکنان خود را پس از خصوصی شدن (سال 1390) بر مبنای نرخ مالیاتی 10 درصد و با اعمال معافیتهای مقرر قبل از واگذاری محاسبه کرده است.
- اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی به استناد بخشنامههای شماره 5821/200-10/3/1390 و شماره 34/93/230-11/3/1393، نرخ مالیاتی کارکنان را در طول سالهای پس از واگذاری مردود شمرده و نرخهای مندرج در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم را اعمال کرده است.
شاکی تأکید میکند:
- قوانین بودجه سالهای 1389 تا 1392 بر اساس ماده 8 قانون سیاستهای کلی اصل 44، نرخ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای واگذار شده را از زمان واگذاری بر اساس نرخ قبل از واگذاری تعیین کرده است.
- محدودیت زمانی برای اجرای این امتیاز ذکر نشده و اجرای آن در سالهای بعد نیز وجاهت قانونی دارد.
- ماده 92 قانون مذکور تصریح دارد که اصلاح یا نسخ مواد این قانون تنها با ذکر نام ماده امکانپذیر است.
تبصره 1 – وضعیت مالی و درخواست صدور دستور موقت
- شرکت در نیمه اول سال 1394 401/179 میلیون ریال زیان انباشته داشته است.
- در دی ماه همان سال، این رقم به 683/276 میلیون ریال افزایش یافته است.
- شاکی درخواست صدور دستور موقت و توقف عملیات اجرایی و ابطال برگ اجرایی شماره 866329/1-26/7/1394 را داشته است.
بخشنامه مورد اعتراض
بخشنامه شماره 34/93/230-11/3/1393
موضوع: نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتهای مخابرات استانی
- امتیاز شرکتهای مخابرات استانی:
- براساس نامه شماره 1723/10-2/2/1393 سازمان خصوصیسازی، شرکتهای مخابرات استانی پس از واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران، مشمول تسهیلات جزء (ط) بند 8 قانون بودجه سال 1389 میشوند.
- مالیات حقوق:
- تا پایان سال 1389: مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری
- سالهای 1390، 1391 و 1392: پس از کسر معافیت ماده 84 و سایر معافیتها، تا 42 میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد طبق ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم.
- سال 1393: با استناد به بند (الف) تبصره 9 قانون بودجه سال 1392، مشمول حکم مشابه.
- مطالبات آزادگان:
- مفاد بخشنامه شماره 10545/200-12/6/1392 در ارتباط با مطالبات آزادگان نیز جاری خواهد بود.
پاسخ سازمان امور مالیاتی
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی:
- اصل 51 قانون اساسی: تعیین معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی باید به موجب قانون باشد.
- ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه: سقف معافیت موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیاتهای مستقیم هر ساله در بودجه تعیین میشود.
- اجرای ماده 8 قانون سیاستهای کلی اصل 44: هر ساله نرخ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول آن قانون بودجه، فقط برای سال واگذاری محاسبه و پرداخت میشود.
- تداوم این نرخ در سنوات بعدی فاقد وجاهت قانونی است.
- هدف بخشنامه شماره 34/93/230-11/3/1393: رعایت قوانین بودجه و اجرای صحیح ماده 8 قانون سیاستهای کلی اصل 44 و مقررات قانونی دیگر.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- ماده 8 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی: هر امتیازی برای بنگاههای دولتی یا فعالیت اقتصادی گروه 1 و 2 ماده 2 قانون، عیناً و با اولویت برای بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود.
- قانون بودجه سال 1389 – جزء ط بند 8:
- مالیات حقوق کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان واگذاری بر اساس نرخ قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود.
- این حکم بدون مقید بودن به زمان اجرا، از زمان واگذاری قابل محاسبه است.
- سایر سنوات – 1390 تا 1392:
- تکلیف مالیات حقوق کارکنان شرکتهای واگذار شده توسط قوانین بودجه سالانه مشخص شده است.
نتیجه:
- بخشنامه شماره 34/90/230-11/3/1393 معاون وقت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتهای مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی در طول سالهای 1390، 1391 و 1392 مغایر حکم قانون فوق الذکر تشخیص داده شد.
- مستند به مواد 18، 13 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی: محمدکاظم بهرامی
