مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

[1396/12/22][1287-1288][دیوان عدالت اداری] ابطال اطلاق قید « که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720/200-30/11/1391 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


دادنامه شماره 1288-1287 – ابطال قید محدودکننده در دستورالعمل شماره 23720/200-30/11/1391 سازمان امور مالیاتی

تاریخ سند: 1396/12/22
شماره سند: 1287-1288
وضعیت سند: معتبر

موضوع رأی: ابطال اطلاق قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720/200-30/11/1391 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو


گردش کار پرونده

شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره به وکالت آقای رضا طجرلو، با دادخواستی، ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل شماره 23720/200-30/11/1391 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ثبت دادخواست با کلاسه پرونده شماره 9509980901401490 و شماره بایگانی 960129 در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه، بدین وسیله نظر به این‌که در دادخواست قبلی درخواست ابطال عباراتی از دستورالعمل شماره 23720/200-30/11/1391 سازمان امور مالیاتی، به استناد مندرجات دو نامه دریافتی موکل از اداره امور مالیاتی استان آذربایجان غربی ذکر شده بود، هر چند مفاد هر دو نامه مربوط به همین دستورالعمل بوده است و در عنوان خواسته و در لوایح مطرح در شعب بدوی و تجدیدنظر و در لایحه منظم پرونده در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان نیز اصل خواسته ابطال عباراتی از دستورالعمل فوق‌الذکر می‌باشد، با این وجود برای این‌که هیچ گونه شبهه و ایرادی بر اصل خواسته وارد نشود و به منظور تصریح صریح اصل خواسته، مجدداً درخواست حذف و ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل مذکور را به استناد مواد 12 و 80 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت آن با اصول قانون اساسی، مفاد بند ب ماده 165 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مفاد ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی که جایگزین ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم شده است و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستورالعمل مزبور را دارم.
همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر «امکان بهره‌مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را دارم.
در ضمن لوایح دفاعیه منضم به پرونده و تبادل شده است و لوایح تکمیلی در صورت نیاز مجدداً تقدیم خواهد شد.»


الف) شرح موضوع و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موکل با دریافت پاسخ در دو فقره نامه به تاریخ 5/8/1393 و 12/3/1395، متوجه تضییع حق خود در دستورالعمل صادره سازمان در تاریخ 30/11/1391 با شماره 23720/200 می‌شود.

استدلال موکل:

  • دستورالعمل به عنوان «تصمیم» و اجرای آن به عنوان «اقدام» سازمان برخلاف برنامه از پیش تعیین شده دولت، مفاد قانون حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و اهداف ماده 132 قانون مالیات‌ها است.
  • دستورالعمل سازمان جنبه عمومی دارد و به استناد ماده 12 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، قابل طرح در دیوان و امکان ابطال دارد.

ب) دلایل مغایرت دستورالعمل با قانون

1- مغایرت با قانون اساسی و اصل قانونی بودن مالیات

  • دستورالعمل مذکور بر خلاف اصل 51 قانون اساسی است.
  • هیچ مرجع اجرایی حق تعیین محدوده قانونی را ندارد و تفسیر قوانین مالیاتی باید به نفع مودی باشد.

2- تفسیر خارج از حدود اختیارات

  • سازمان امور مالیاتی با مشروط کردن معافیت مالیاتی به دریافت پروانه بهره‌برداری در دوره برنامه پنجساله پنجم، از حدود اختیارات خود خارج شده است.

3- تبیین هدف قانون

  • هدف قانونگذار: حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و ایجاد اشتغال است.
  • محدود کردن معافیت، مخالف فلسفه قانون است.

4- سوابق مشابه

  • رأی شعبه 13 دیوان عدالت اداری: بهره‌مندی شرکت شاکی از معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم با اطلاق بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله.
  • آراء دادنامه‌های شماره 57-2/4/1375 و 81-76-20/5/1375: بخشنامه سازمان امور مالیاتی که محدودیت اضافه کرده، خلاف قانون تشخیص داده شده است.
  • معاون حقوقی رئیس جمهور: مبدا زمان برقراری معافیت محدود به دریافت پروانه در دوره برنامه پنجساله نیست.

ج) درخواست شاکی

  • حذف و ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» از دستورالعمل شماره 23720/200-30/11/1391.
  • صدور حکم مبنی بر امکان بهره‌مندی موکل از معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه.
  • اعمال ماده 13 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب بخشنامه مذکور.

دستورالعمل معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

1- درآمد مشمول معافیت

  • درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج:
    • 80 درصد به مدت 4 سال
    • 100 درصد در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال

2- افزایش معافیت بر اساس برنامه پنجساله پنجم

  • میزان معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی افزایش می‌یابد (بند ب ماده 159).

3- مبدا شروع معافیت

  • تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج، مبدا شروع معافیت است.

استدلال سازمان امور مالیاتی

  1. اعمال بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم تنها با رعایت مقررات ماده 132 امکان‌پذیر است.
  2. سنوات قبل از سال 1390 و بعد از 1394 محدودیت‌هایی دارند و قابل تسری نیستند.
  3. عطف به ماسبق نمودن معافیت خارج از دوره برنامه پنجساله پنجم، با روح و متن ماده مغایرت دارد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  • دستورالعمل و نامه‌های مورد شکایت با قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» محدودیت ایجاد کرده و از معافیت قانونی محروم کرده‌اند.
  • تصمیم: ابطال اطلاق دستورالعمل از تاریخ تصویب، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: محمدکاظم بهرامی


مواد قانونی وابسته

ماده 132 – درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این م…

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *