[1397/03/29][917][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211- 09/01/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وحید اکبری

تاریخ سند: 1397/03/29
شماره سند: 917
کد سند: م/147/148/1397/917
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (محمدکاظم بهرامی)

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211 ـ 09/01/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 211/33319/2070 ـ 1381/01/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار شکایت

شاکی به موجب درخواست خود به شماره 1856 ـ 1395/11/18 که در دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده، اعلام کرده است:

متن شکایت:

شاکی بیان کرده است که به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1371/03/03 و همچنین قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/02/28، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هر ماهه چهل درصد حق‌التحریر دریافتی را به صورت زیر اختصاص دهند:
- پانزده درصد به دفاتر
- پانزده درصد به پاداش کارکنان
- ده درصد به سهم کانون سردفتران و دفتریاران
این هزینه‌ها متکی به مدارک و مطابق قانون بوده و طبق ماده 47 (147 صحیح است) قانون مالیات‌های مستقیم باید به عنوان هزینه‌های قابل قبول مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
با این حال، سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 211/33319/2070 ـ 1381/01/09 فقط سی درصد دریافتی را از درآمد سردفتر کسر می‌کند و ده درصد واریزی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران نادیده گرفته می‌شود.
این امر موجب رویۀ نادرست در ادارات امور مالیاتی و ضرر و زیان قابل توجه به دفاتر اسناد رسمی شده است.
شاکی اعلام کرده است که این بخشنامه خلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق دفاتر اسناد رسمی است و تقاضای ابطال مصوبه را دارد.
همچنین طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه مورد درخواست است.

متن بخشنامه مورد اعتراض

بخشنامه شماره 211/33319/2070 ـ 1381/01/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:

به قرار اطلاع واصله، برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه‌های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی و درآمدهای ناشی از حق‌التصدیق مربوط به گواهی امضا، حق‌الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده‌اند که طبیعتاً موجب اعتراض مودیان مالیاتی و اتلاف وقت هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا گاهی تضییع حقوق دولت در اثر طولانی شدن مراحل قطعیت پرونده می‌شود.

نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، مطالبه مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لذا موکداً متذکر می‌گردد: چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی مجاز نخواهند بود درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده لحاظ کنند مگر آنکه مستندات غیرقابل انکاری حاکی از کتمان درآمد وجود داشته باشد.

ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الراس و با رعایت مقررات بند 5 ماده 154 قانون موصوف که قرینه مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص کرده، وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1371/03/03 و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/02/28، برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق‌التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهد شد.

پاسخ دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

در لایحه شماره 9464/212/د ـ 1396/02/16 آمده است که:
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در پرونده کلاسه 83/583، 552 به موجب دادنامه‌های شماره 51 و 68 ـ 1386/02/02 اعلام کرده است که مفاد نامه شماره 99 ـ 213 اداره کل فنی مالیاتی و سرپرست خدمات مالیاتی مبنی بر عدم کسر 10% از حق‌التحریر از حیث احتساب مالیاتی مغایرت با قانون ندارد.
- از آنجا که میان بخشنامه مورد شکایت و نامه مورد شکایت در پرونده‌های کلاسه‌های 83/583، 552 تفاوتی از حیث مفاد وجود ندارد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مطرح شده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بر مبنای بند (ی) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط باشند، از پرداخت مالیات معاف است.
مطابق ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1373، مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/04/25 به شرح زیر پرداخت شود:
1. به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هر ماهه ده درصد از حق‌التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و ازکارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند.
2. پانزده درصد از حق‌التحریر مصوب، توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد.
همچنین به موجب ماده 3 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1371، پانزده درصد از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌گردد.
بنابراین، چهل درصد حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح فوق الذکر هزینه می‌شود.
هزینه‌های قابل قبول بر مبنای مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم مشخص شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حق‌التحریر به دفتریاران و پاداش کارکنان به میزان سی درصد به عنوان هزینه قابل قبول منطبق با بندهای ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم است و ده درصد وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت براساس تکلیف قانونی مطابق ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.
بنابراین، بخشنامه شماره 211/33319/2070 ـ 1381/01/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم پذیرش ده درصد هزینه به عنوان حق عضویت به عنوان هزینه‌های قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.